اشار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إلى صدور تشريع جديد للبناء يتمثل في القانون رقم 119 لسنة 2008، الذي يشير إلى أنه لا يجوز التعامل مع أي بناء مخالف، وأن التعامل الوحيد مع المخالفات هو الهدم، وفي عام 2009 صدرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون، موضحاً أنه بعد حدوث ثورة يناير في عام 2011، ظهرت كتلة عمرانية كبيرة جداً، لا يمكن التعامل معها بالهدم، أو رفض توصيل المرافق والخدمات لها، مشيراً في هذا الصدد إلى قيام المواطن بحل المشكلات المتعلقة بتوصيل المرافق بعيداً عن أجهزة الدولة، مؤكداً أنه لوقف هذا النزيف ظهرت فكرة قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 بشأن مخالفات البناء، وهو قانون مؤقت، يهدف إلى تقنين أوضاع حجم المخالفات القائمة بعد عام 2008، كما صدر القانون رقم 144 لإيقاف التعدي على أراضي الدولة، وخاصة في الأراضي الصحراوية، مضيفاً أنه تم فتح الباب أمام المواطنين للقيام بعمليات التصالح من خلال مجموعة من التشريعات.
اكد رئيس الوزراء أن الدولة عندما فتحت هذا الملف، فلم يكن ذلك من أجل عقاب المواطنين، وإنما لخدمة المواطنين الذي يقطنون هذه المباني المخالفة، وتقنين أوضاع الأعداد الكبيرة من الوحدات المخالفة، حتى يكون وضعها بشكل رسمي، ومن هنا فلابد أن يتقدم المواطن بطلبات التقنين لنغلق هذا الملف نهائياً، وتصبح القيمة العقارية لهذه الوحدات مضاعفة مع تقنين وضعها وتحوّلها إلى وضع رسمي وتتوارثها الأجيال المقبلة، ولابد من تكاتف الجميع من أجل عدم ظهور أي مبان مخالفة في المستقبل، وفي 30 سبتمبر الجاري ستنتهي مدة السماح في القانون، ولذا فكانت هناك رسائل قوية من الدولة بأننا لابد أن نتكاتف جميعا كدولة ومواطنين من أجل تقنين الوضع بأسرع وقت ممكن، ونغلق هذه الصفحة والملف نهائياً.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم مع عدد من رؤساء تحرير الصحف، والكُتاب، والإعلاميين، بزمام كفر سعد بمحافظة القليوبية، حول مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، وكذا تطبيق قانون التصالح، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية .