اكد رجال اعمال وخيراء اقتصاد ان التعديلات الجمركية الجديدة ستشهد حالة من النمو في القطاع الصناعي نتيجة حزمة الإجراءات الاقتصادية والسياسية، علاوة على الطفرة في البنية التحتية والطرق، حيث تعد من أفضل دول العالم في الوقت الحالي جذبا للاستثمار
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية أن القرار الجمهوري رقم 59 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الذي بدأت مصلحة الجمارك في تنفيذه، يتضمن تيسيرات عديدة لتشجيع الصناعة المصرية وتعميق المكون المحلى، على النحو الذى يُسهم فى زيادة الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية؛ من أجل تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادى ورفع معدلات النمو، لافتًا إلى علاج التشوهات الجمركية، واستمرار الإعفاءات والتعريفة المخفضة للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج وتحقيق التوازن للضريبة الجمركية بين المدخلات الوسيطة والمنتجات النهائية.
أضاف الوزير أنه يتم استخدام التعريفة فى تخفيف الأعباء عن المواطنين حيث تتضمن التعديلات الجديدة خفضًا للرسوم الجمركية بنسب تزيد علي 50 % من مستوياتها الحالية علي بعض مكونات صناعات الأثاث والبتروكيماويات والأجهزة الكهربائية المعمرة مثل الثلاجات والتليفزيونات، وأيضًا لسيارات النقل الجماعي بجانب محطات تموين المركبات بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي، مشيرًا إلي أن هذا القرار يستهدف سد ثغرات التهرب الجمركي التى تتمثل فى استغلال الفئات الجمركية الأقل لبعض المكونات والمواد الخام وهو ما كان يضر بالصناعات المحلية التامة.أوضح أن المجلس الأعلي للتعريفة الجمركية يأخذ بعين الاعتبار أي اقتراحات أو طلبات من ممثلي الصناعة المحلية لتعديل أي بنود جمركية يثبت بالدراسة أنها تتضمن تشوهًا جمركيًا أو تحابي المكون الأجنبي علي حساب المنتجات المصرية تامة الصنع، مؤكدًا أن وزارة المالية تتبني سياسة جمركية مساندة للصناعات المحلية ولا تتواني في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتشجيعها؛ من أجل جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للعمل بالسوق المصرية، ومن ثم توفير المزيد من الإنتاج سواءً لتلبية الطلب المحلي أو للتصدير، وتوفير المزيد من فرص العمل لشبابنا.
واوضح معيط إنه اتساقًا مع تلك المبادئ فإن القرار الجمهوري تضمن حزمة من التعديلات بهيكل التعرفة الجمركية الحالي؛ بما يشجع علي زيادة المكون المحلي عبر خفض الرسوم الجمركية المقررة علي الأجزاء المستوردة كلما زادت نسبة المكون المحلي في المنتج التام، بحيث تتمتع المصانع المحلية بخفض جمركي علي مستلزمات إنتاجها المستوردة من الخارج حتي إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى 10 % بدلاً من 30 % بالوضع الحالي، مع زيادة نسب الخفض كلما زادت نسب المكون المحلي، مشيرًا إلي أن نسبة التصنيع المحلى سوف تحسب على أساس نسبة مساهمة خط التجميـع التـى تُحـدد بقرار من وزير التجارة والصناعة لكل صناعة تجميعية على حـدة مـضافًا إليهـا نـسبة الأجزاء المصنعة محليًا إلى مجموع الأجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائى، وذلك حـسبما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية على ضوء الترخيص الصادر بإقامة المشروع.
أكد السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك أن القرار الجمهوري تضمن أيضًا تعديلات علي التعريفة الجمركية لحزمة من السلع والخامات لعلاج تشوهات جمركية اشتكي منها الصناع المحليون مثل توحيد التعريفة الجمركية علي ألواح الزجاج سواء كانت مشغولة الحواف أو محفورًا عليها أو مطلية بالميناء أو كانت «ألواح خام» لتتساوي عند 20 %، إلي جانب تعديل فئات الضريبة علي التبغ ومنتجاته بما يتماشي مع التطورات العالمية في هذا المجال فمثلاً تم فرض رسوم بقيمة 9 جنيهات علي الكيلو جرام من التبغ منزوع السويقات والعروق وبنسبة 20 % علي منتجات التبغ التي تستخدم بالتسخين الكهربائي وبنسبة 10 % للمخاليط التي تستخدم مع السجائر الكهربائية أو الإلكترونية.
أضاف أنه تحقيقًا للتوازن بين الضريبة المفروضة علي السلع تامة الصنع والأخرى الوسيطة والمواد الخام الأولية فإن التعديلات منحت إعفاءً جمركيًا لخام ثاني كلوريد الإثيلين التي تستخدم علي نطاق واسع في الصناعات البتروكيماوية مع فرض ضريبة بنسبة 2 % علي المنتج الكامل وهو البولي فينيل كلوريد «PVC»؛ تشجيعًا للاستثمارات التي تتم بمصر حاليًا في هذا المجال، وأيضًا زيادة التعريفة لمنتج أورثوفنالات ثنائي أوكتيل «DOP» من 2 % حاليًا إلي 5 %.قال إن التعديلات عالجت التشوهات الجمركية وحالات التهرب الجمركي التي تقف عائقا أمام تعميق الصناعة المصرية حيث تم تعديل نصوص بعض البنود وتعديل فئة الضريبة سواءً بالرفع أو الخفض أو الإعفاء التام لتحقيق ذلك فمثلاً تم إعفاء الأجزاء المستعملة حصرًا بأجهزة المعالجة الذاتية للمعلومات، وأيضًا أجزاء ولوازم تصنيع منظمات درجات الحرارة «ترموستات» التي تستخدم في صناعة الثلاجات، وفرض رسوم بنسبة 2 % علي مؤشرات سرعة وتاكومترات، وأجهزة الإبطاء الظاهرة للسرعة «ستروبوسكوب» ونفس النسبة علي خلائط الألمونيوم ومسخنات المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية وآلات وأجهزة تسييل الهواء أو الغازات الأخري، وعلي محابس وصمامات وبلوف حديدية ذات مقاس اسمي أكبر من 4 بوصات، مع خفض فئة ضريبة لمبات البيان من 20 % حاليًا إلي 5 % فقط.
وواوضح الشحات الغتوري وكيل أول وزارة المالية، رئيس المكتب الفني لمصلحة الجمارك، إن التعديلات فرضت رسومًا بنسبة 40 % علي الآلات التي تزيد سعة كل منها من الغسيل الجاف على 13 كيلو جرامًا وحتي 18 كيلو جرامًا تنخفض للأكثر من ذلك إلي 20 % بدلاً من 5 % حاليًا؛ وذلك تشجيعًا للتصنيع المحلي من تلك الغسالات ومحاربة التهرب الجمركي والضريبي، مع استحداث بند جمركي جديد لمجاري الإدراج المستخدمة في صناعات الأثاث بنسبة 30 % فقط بدلاً من 60 % حاليًا وذلك تحفيزًا للصناعة المحلية أيضًا.
قال إنه تشجيعًا لصناعة التليفزيون فقد استحدثت التعديلات بنودًا خاصة تحت مسمي لوحات عرض مسطحة موديول بفئة 20 % بدلاً من 40 % حاليًا.
أكد محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن المكون المحلي هو الأساس في احتساب الضريبة واحتساب قيمة الخفض من سعر الضريبة على مدخلات الإنتاج ، مشددا على أن الصناعة المصرية لا تقل جودة عن أى منتج يأتي من الخارج.
وأضاف البهي أن تعديل فئات التعريفة الجمركية يوفر المزيد من فرص العمل ويشجع على دعم الصناعات المحلية والصغيرة ، لافتا الى أن خفض التعريفة الجمركية على مدخلات الإنتاج يخلق مناخا جاذبا للاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، مؤكدا أن تعديل التعريفة الجمركية سيؤثر بشكل كبير على انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية في السوق المصرى .
قال الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات، إن القرار الجمهوري رقم 59 لسنة 2020 بالخفض الجمركي على مستلزمات الإنتاج، مهم جدا وشي إيجابي وخطوة مهمة لتشجيع الصناعة المصرية..وأضاف الجبلي أن القرار جاء موفقا للغاية ومشجعا لخلق قاعدة صناعية كبيرة، ومشجعا أيضا لكثير من المستثمرين في قطاعات مختلفة للدخول والاستثمار بالقطاع الصناعي خاصة وأن القرار يشمل تيسيرات كبيرة في مستلزمات الإنتاج للصناعة، مشيرا إلى أن القرار يحقق مناخا جاذبا للاستثمار ويخلق فرص عمل جديدة، متوقعا صدور قرارات أخرى خلال الفترة المقبلة لتشجيع الصناعة.
أننا لم نلحظ أي نمو سواء في حجم الصادرات أو في أسواق جديدة، واكتشفنا أن السبب في ذلك يرجع لارتفاع تكلفة الإنتاج والسعر، حيث أن أسعارنا غير منافسة سواء إفريقيا أو أوروبيا ، اللهم الاستفادة محدودة بالدول التي لنا بها حدود مشتركة مثل ليبيا والسودان أو قريبة مثل السعودية وذلك لقلة تكلفة النقل.وأكد الصياد، السبب الأول لرفع سعر التكلفة المنتجات في المصانع المصرية كان هو الجمارك على المكونات.
قال خالد سعد، رئيس رابطة مصنعى السيارات، إن القرار يشجع الصناعة المحلية، كما أنه يشجع جميع الشركات بمختلف فئاتها على العمل والتصنيع المحلى، مضيفا أن السيارات الكهربائية معفاة من الجمارك بهدف التشجيع على تصنيعها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
ويتضمن قرار الحوافز بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية لتشجيع تجميع السيارات محليا، والمساهمة فى نشر السيارات الكهربائية، وشملت التعديلات منح تخفيض فى ضريبة الوارد على المنتج النهائى من السيارات، إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى 10% أو أكثر، بدلا من 30% فى القرار الجمهورى الصادر عام 2018، ويرتفع التخفيض حتى 90% من قيمة الضريبة إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى 60% أو أكثر، ويجوز تخفيض تلك النسبة إلى 40% بقرار من وزير التجارة والصناعةاكدت الدكتورة بسنت فهمى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب والخبيرة الاقتصادية على أهمية هذا القرار رغم أنه جاء متأخرا، موضحه أن من يقوم باستيراد المواد الخام لأغراض الصناعة يختلف عمن يستورد مواد مكتملة الصنع ، حيث أن استيراد المواد الخام تدخل للصناعات مع تقليل الجمرك يعمل على تشجيع الصناعة وطرح السلع فى الأسواق بأسعار مقبولة ، مما يؤدى إلى عودة القوة الشرائية للأسواق، لأنه فى حالة وضع جمارك عالية على المواد الخام أو سلع التجميع فيؤدي ذلك إلى وقف المصانع والصناعة ولتشجيع استمرار عمل المصانع لابد أن تكون للمواد الخام التى تأتى من الخارج بغرض الصناعة أو مواد التجميع ميزة حتى لا تدخل المواد كاملة التصنيع السوق المصرى مما يجبر المصانع على الإغلاق وبالتالى تسريح العمالة التى تعمل لدى القطاع الخاص بنسبة 75%، منوهه إلى أن نسبة التخفيض التى أقرها القرار غير كافية حيث أن من الضرورة إعطاء المواد الخام “صفر”جمارك –بإستثاء المواد التى يكون لها بديل محلى- لما تمر به البلاد من نهضة خاصة فى البناء وما يحتاجه من حديد لبناء الكبارى والطرق والمبانى وهنا يجب الإعفاء التام لخام البليت ووضع جمارك على الحديد التام الصنع المستورد وبذلك يتم حماية الصناعة المصرية، مشيره إلى أنه كلما تم تقليل التكلفة على المصانع زاد الإنتاج والعمل وإلا قام رجال الأعمال بالهروب من الاستثمار فى التصنيع للخارج، بالإضافة إلى أنعكاس ذلك على تخفيض أسعار السلع بالسوق .
وبسؤال الدكتورة “بسنت” عن مدى انعكاس ذلك على مستوى الأسعار الذى مازال يشهد ارتفاعاً كبيراً ، أوضحت أن المنتج هو الأقدر على وضع الأسعار للسلع والخدمات المختلفة ، لأنه يعمل فى مناخ به قدر من المنافسة ، كما أنه ينتج السلع لكى يبيعها وليس لتخزينها ، وبالتالي فهو يريد أن يبيع منتجاته ويعلم الحدود التي لا يمكن أن يتخطاها عند وضعه للأسعار .. وشددت على أهمية ضرورة إتخاذ قرار بمنع استيراد أي مادة خام يكون لها بديل محلى حتى تستمر المصانع والعمالة بالعمل ويصبح هناك استقرار أمني يسمى “سلم مجتمعي” يؤدي إلى ازدهار الدولة وتقدمها اقتصاديا.
وقالت الدكتورة بسنت فهمى إن هذا القرار سيكون بمثابة فاتحة خير على المنتجين وكذلك المشترين ، منوهة أن تخفيض نسبة الفائدة على الشهادات من قبل البنك المركزى سيؤدى إلى تخفيض القوة الشرائية وفي الوقت الذي تعيش كثير من الأسر على عائد الشهادات ، وهذا ينعكس على مستوى البيع فى الأسواق ، كذلك تخفيض الأجور والمعاشات ينعكس بالسلب على القوة الشرائية ، وبالتالى أصحاب المصانع تقل فرصهم فى بيع منتجاتهم ، مؤكدة أن كل الجوانب الاقتصادية مربوطة ببعضها ، وبالتالى أى قرار يتم اتخاذه سيؤثر على عدد من الجوانب الأخرى .وأوضحت النائبة بسنت فهمى أن قرار تعديل فئات الضريبة الجمركية لا يمكن أن تظهر آثاره قبل 6 إلى 9 شهور ، فالمواد الخام لا يتم استيرادها كل يوم وإنما على فترات ما بين 4 إلى 6 إلى 9 شهور ، وبالتالى يظهر التأثير بعد نفاذ الشحنات القديمة والعمل بالجديدة ، منوهة إلى أن العالم كله به ركود بسبب أزمة كورونا ، ولكنا ما يقلقنا أن يحدث كساد .وأشاد المهندس محمد عبد العاطى خبير الاستثمار والتنمية الصناعية ، بالقرار الجمهوري رقم 59 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية ، والذي بدأت مصلحة الجمارك فى تنفيذه ، والذي يتضمن خفض جمركى على مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المستوردة من الخارج ما يساهم فى تشجيع الصناعة المحلية وزيادة الاستثمارات وتعميق المنتج المحلى، مشيرا إلى أن الخفض الجمركي على مستلزمات الإنتاج والمواد الخام وعلاج التشوهات الجمركية ، يساهم فى خفض تكلفة الإنتاج وتوفير المنتج المحلى بجودة عالية فى الأسواق ، وهذا يساهم فى جذب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية ورفع معدلات النمو وتوفير فرص العمل للقضاء على البطالة ، وهذا بدوره يساهم فى زيادة الصادرات وتوفير المنتجات المحلية فى الأسواق بأسعار رخيصة للمستهلكين ، إضافة إلى منافسة المنتج المصري للمنتجات العالمية.
تابع عبدالعاطي”أن خفض الرسوم الجمركية على مكونات صناعة الأثاث والأجهزة الكهربائية والثلاجات والتلفزيونات والأجهزة المعمرة يساهم فى خفض تكلفتها وتخفيف العبء على المستهلكين ، إضافة الى أنها تساهم فى القضاء على حالة الركود بزيادة المبيعات لدى الشركات وتنشيط حركة الأسواق، موضحًا أن هناك جهود حكومية كبيرة فى الأونة الأخيرة لدعم الصناعة الوطنية والمضي قدما نحو تعميق المنتج المحلى وتعظيم الصناعة الوطنية وهذا يساهم بدوره فى تهيئة مناخ الاستثمار فى مصر ليصبح جاذبا للمستثمرين