قرر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اليوم،تخفيض مقابل التصالح، للمرة الثانية، في بعض مخالفات البناء لتقنين أوضاعها، بعدد من المناطق والقرى المتاخمة لمدينة الفيوم والمراكز المختلفة، مراعاةً لظروف المواطنين البسطاء.
وأوضح محافظ الفيوم، أن هذه الخطوة، جاءت عقب تلقي عدد من الشكاوى بشأن ارتفاع قيم التصالح للمتر المسطح.
جاء ذلك، خلال الاجتماع، الذي عُقد بديوان عام المحافظة، وفقا لبيان صحفي، اليوم،بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة، سكرتير عام محافظة الفيوم، والمهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد، ورؤساء مجالس المدن.
ولفت المحافظ، إلى أن قرار تخفيض قيم التصالح، شمل منطقة زهير بمدينة طامية، للمباني الواقعة على الشوارع الفرعية بتخفيض نسبة 25% عن التقدير السابق، استجابة لشكاوى المواطنين.
وأوضح المحافظ، عن تخفيض قيمة مقابل التصالح في القرى، والعزب، والكفور، والتوابع للمدن، إلى 50 جنيهاً للمتر المسطح السكني، مضيفاً إلى تخفيض قيمة مقابل التصالح في بعض الأماكن غير المخططة التابعة لمدينة الفيوم، بنسبة 25% عن القيمة السابق تقديرها للمتر السكني.
وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، أن أعمال إعادة التسعير للمرة الثانية، تأتي في إطار الوقوف بجانب المواطنين البسطاء، والاستجابة لعدد من شكواهم، والبحث عن أفضل السبل لمساعدتهم في سداد قيم التصالح، فضلاً عن التنسيق مع مسئولي البنك الأهلي المصري بالفيوم، لمنح تمويل مالي ميسر على فترات سداد تصل إلى 10 سنوات لسداد قيمة التصالح، مع مراعاة ظروف كل حالة، طبقاً للإجراءات البنكية، والاشتراطات الائتمانية.
ولفت المحافظ، إلى أن المبالغ التي سيتم تحصيلها، ستستخدم للنهوض بالمشاريع التنموية بالمحافظة، بما يعود بالنفع على المواطنين، فضلاً عن الارتقاء بالبنية التحتية، ودعم المشروعات الخدمية.
وناشد المحافظ، المواطنين بسرعة التقدم للتصالح في مخالفات البناء، وتقنين الأوضاع، خلال الفترة المحددة لذلك قبل نهاية شهر أكتوبر القادم.