ابرمت بريطانيا واليابان أول اتفاق تجاري “كبير” منذ بريكست بعد أسبوع من الخلافات الحادة مع الاتحاد الأوروبي أثارت مخاوف من فشل مفاوضات حول علاقتهما المستقبلية، ما يشكّل خطرا على اقتصادها. ونقلت مصادر اعلامية عن وزارة التجارة الدولية البريطانية في بيان امس الجمعة، إن “المملكة المتحدة أبرمت اتفاقية للتجارة الحرة مع اليابان وهي أول صفقة تجارية كبرى للبلاد بصفتها دولة مستقلة على الصعيد التجاري”.
وكتب رئيس الوزراء البريطاني المحافظ بوريس جونسون في تغريدة على تويتر “استعدنا التحكم بسياستنا التجارية وسنواصل الازدهار كأمة تجارية خارج الاتحاد الأوروبي”. ويفترض أن يدخل الاتفاق حيّز التنفيذ في الأول من يناير. وسيسمح بإعفاء 99 في المئة من صادرات الشركات البريطانية من الرسوم الجمركية. وسيعود بالفائدة خصوصا على الصناعة وقطاعي الصناعات الغذائية والتكنولوجيا. ودخلت الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي واليابان، أكبر اتفاقية تجارية ثنائية على الإطلاق، حيّز التنفيذ في 2019 وتشمل حاليا بريطانيا أيضا التي تبقى خاضعة للقواعد الأوروبية خلال فترة انتقالية حتى نهاية ديسمبر.
وإثر مغادرتها الاتحاد الأوروبي في 31 يناير بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من الاستفتاء لإنهاء علاقة استمرت قرابة نصف قرن، تريد المملكة المتحدة أن ترفع لواء التجارة الحرة عبر اتفاقيات تغطي 80 في المئة من تجارتها الخارجية بحلول 2022. وهي تسعى إلى اتفاقيات لتحل محل تلك التي أبرمت بين الاتحاد الأوروبي ودول أخرى في العالم.
وقد توصلت بالفعل إلى اتفاقيات مع كوريا الجنوبية وتشيلي وسويسرا وأيسلندا والنرويج، مما يجعل من الممكن الحفاظ على الشروط التي تحكم التجارة مع هذه البلدان بعد بريكست. وتسعى بريطانيا إلى التوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام مع الولايات المتحدة، وكذلك خصوصا مع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 التي تمثل ما يقرب من نصف تجارتها الخارجية.