وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 حيث نص مشروع القانون على أن يستبدل بنصى المادة 63 ، 64 من قانون الكهرباء المشار اليه سلفا ، نصان جديدان
أشار نص المادة 63 الجديد إلى أنه تلتزم الشركة القابضة لكهرباء مصر و شركات الإنتاج و التوزيع المملوكة لها بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل به ، و بما يؤهلها للتعامل فى السوق التنافسية للكهرباء على أن يتم التعامل مع هذه الشركات وفقا لأحكام هذا القانون بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر أثناء الفترة الانتقالية ، و يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص مد هذه الفترة لمدة مماثلة .
فيما نصت المادة 64 على أنه مع عدم الإخلال بمهام الشركة المصرية لنقل الكهرباء المنصوص عليها فى المادة 31 من هذا القانون ، تشترك الشركة القابضة لكهرباء مصر مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال فترة انتقالية لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون فى القيام بإعداد دراسات التوسع في الإنتاج و النقل للوفاء باحتياجات المشتركين .
و دراسة و تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي و تبادل الطاقة الكهربائية مع الدول الأخرى و إجراء البحوث و الاختبارات للمعدات الكهربائية ذات الجهود الفائقة و العالية ، و يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص مد هذه الفترة لمدة مماثلة .