اعتبر الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمرى الغاز ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات أن الاتفاقية التى وقعتها مصر لترسيم الحدود البحرية مع دولة اليونان تاريخية تحفظ حقوق مصر فى مياهها الإقليمية ضد الأطماع الخارجية بقوة وشرعية القانون الدولي.
وقال سعد الدين بأن ترسيم الحدود يعطى مصر الشرعية الدولية والقانونية فى البحث والتنقيب عن البترول والغاز بشكل رسمى فى البحر المتوسط، بالإضافة إلى حقوق الدفاع بالقوة ضد أى تدخل عدواني لحماية حدودها البحرية ، كما “يُعرى” هذا الإتفاق أى تدخل سافر لتركيا فى دول الجوار أمام المجتمع الدولى.
كما أكد رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات على أن تقسيم وترسيم الحدود مع الدولة اليونانية يعطى مصداقية للشركات العاملة فى مجال البحث عن الغاز والبترول فى المياه الإقليمية المصرية من حيث عدم وجود أى خلافات على المناطق التي يجري البحث فيها أو أية نزاع على تلك المنطقة والتأكد فى سيادة الدولة على كامل أراضيها.
من ناحية أخرى أوضح سعد الدين بأن توقيت توقيع هذه الاتفاقية له دلالة مهمة خاصة مع أهم دولتين في في شرق المتوسط، هما قبرص واليونان، خاصة فى ظل الاضطرابات التي تمر بها المنطقة، مشيدا بدور القيادة السياسية الكبير في البحث الدؤوب عن مصالح مصر وجاهزية الدولة لحماية تلك المصالح من أي اعتداء خارجي.