تقدم النائب عبد المنعم العليمي، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن عدم وجود أراضي صالحة للبناء بمحافظة الغربية، حيث تقع وسط الأراضي الزراعية المطلوب حمايتها وعدم الاعتداء عليها حماية للاقتصاد القومي – ونتيجة لحكم المحكمة الدستورية في القضية رقم 11 لسنة 23 ق دستورية بجلسة 5 مايو 2018، الذى أسقط الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون العلاقة الإيجارية رقم 136 لسنة 1981 وترتب عليه آثاره بطرد المستأجر فى بعض الأماكن المتعلقة بالأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة
وأوضح عضو مجلس النواب بمحافظة الغربية، أنه تم مخاطبة المحافظة بهذا الشأن، والتقدم باقتراح يتمثل في تشكيل لجنة لحصر المباني والفراغات غير المشغولة وإعادة توزيعها بما يسمح توفير المباني لاستخدامها مدارس تساهم في عملية التنمية البشرية ولتكون بديلة للمدارس المؤجرة حاليا لمديرية التعليم والإدارات التابعة اليها.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه لم يحصل على رد حول هذا المقترح، مطالبا بالوقوف على الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لإنهاء هذا الموضوع للصالح العام، مؤكدا أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة حقيقة فى العديد من المشروعات والقطاعات ولابد من ترجمة هذا الأمر فى صورة قرارات على الأرض.