أكد المهندس محمد عبدالعاطي، خبير الاستثمار والتنمية الصناعية ، أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، يمثل طفرة تنموية كبرى للاقتصاد الوطني ، ويعكس مدى حرص الدولة على تطوير هذا القطاع وتدعيمه ، موضحًا أن به العديد من الحوافز والمزايا التي تساهم في تنمية هذه المشروعات ويشجع على زيادتها خاصة أنها تمثل أكثر من 90 % من حجم المشروعات في مصر .
وأوضح “عبدالعاطي” أن من مزايا القانون 152 لسنة 2020 ، أنه منح هذه المشروعات إعفاءات ضريبية وجمركية كبيرة ، منها الإعفاء من ضريبة الدمغة ، وعقود التسهيلات الائتمانية لمدة 5 سنوات من تاريخ قيدها بالسجل التجاري، والإعفاء من رسوم توثيق العقود ، والإعفاء من الضرائب والرسوم المقررة فى عقود تسجيل الأراضى ، هذا بالإضافة إلى أنه ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.
تابع عبدالعاطي ، أن القانون يعامل هذه المشروعات مثل الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار حيث تخضع لضريبة جمركية واحدة بواقع 2 % عند قيام هذه المشروعات باستيراد آلات ومعدات من الخارج ، كما يهتم القانون بتقديم دعم تسويقي لمنتجات هذه المشروعات وذلك بالمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية ، كما أنه يشجع أصحاب الاختراعات والابتكارات على تحويل أفكارهم إلى مشروعات اقتصادية ربحية ، إضافي إلى تسجيل براءات الاختراع من خلال الجهاز .
وأشار عبدالعاطي ، إلى أنه تعامل مع هذه المشروعات بنظام ضريبي مبسط فتم تحديد الضريبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها من مليون جنيه حتى أقل من 10 مليون جنيه كالتالي ، بواقع 0.5 % للمشروعات التى حجم أعمالها سنويا من مليون إلى أقل من 2 مليون جنيه ، و 0.75 % للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها سنويا من 2 مليون لأقل من 3 مليون ، 1 % للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها من 3 مليون وحتى أقل من 10 مليون جنيه لمدة خمس سنوات ، إضافة إلى أن المشروعات التى يبلغ حجم أعمالها من 250 ألف سنويا بواقع ألف جنيه ضريبة سنوية ، و2500 جنيه للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها من 250 ألف إلى 500 ألف ، و5 آلاف جنيه للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها من 500 ألف وأقل من مليون جنيه سنويا .