قال الدكتور عمرو المنير خبير الضرائب المحلية والدولية و نائب وزير المالية السابق للسياسات الضريبية : تتوالي الأعوام وتتغير الظروف ويبقي المانشيت هو نفسه كل عام عقب إقرار الموازنة العامة للدولة .. ” أضخم موازنة في تاريخ مصر”.. عنوان شديد السطحية ومذهل في تكراره.
وأضاف الدكتور ” المنير ” ببساطة الموازنة العامة للدولة جانبان : الأول الإيرادات والثاني المصروفات والفرق بين الجانبين هو إما فائض الموازنة ( إذا زادت الأولي عن الثانية ) أو عجز الموازنة ( إذا زادت الثانية عن الأولي ) ، ويوجد بند الإستخدامات وهي المصروفات مضافًا إليها بعض البنود أهمها أقساط القروض ( وليس الفوائد ) .. وعادة ما يُشار إلي قيمة الإستخدامات باعتبارها حجم الموازنة .. لذلك يُقال إن حجم موازنة العام المالي 2020- 2021 يبلغ 2.2 تريليون جنيه بينما تبلغ المصروفات 1.7 تريليون جنية والإيرادات 1.3 تريليون جنيه .
ويرى خبير الضرائب المحلية والدولية أنه من الطبيعي أن يزيد حجم الموازنة كل عام عن الأعوام السابقة لاعتبارات كثيرة منها الزيادة السكانية والتضخم وغيرها، وأضاف : بالتالي فإن الحديث عن أضخم موازنة في التاريخ كل عام يحتاج إلي إعادة نظر.. ويشبه (ذلك) أن يقول شخص في عيد ميلاده كل عام أنا وصلت إلي أكبر عمر (لى) منذ ولادتي ، منوهاً أن الأرقام لا يمكن أن تذكر بشكل مطلق وإنما يجب أن تنسب إلي رقم آخر مثل الناتج المحلي الإجمالي حتي تعطي صورة علمية وصادقة .
واستطرد الدكتور عمرو المنير قائلاً : أذكر أنني في فترة تواجدي بوزارة المالية كنت حريصًا علي الإشارة إلي معدلات النمو الخاصة بالحصيلة الضريبية ؛ أو زيادة نسبتها إلي الناتج المحلي الإجمالي ونسبة المحقق إلي المستهدف .. ولا أتذكر أبدًا أنني أشرت إلي تحقيق أكبر حصيلة ضريبية في التاريخ .. وأثق أن الأصدقاء في وزارة المالية يعلمون جيدًا أهمية التوصيف الدقيق وبالتأكيد لا تصدر عنهم هذه العناوين ؛ التي يحيلها إلي بعض المانشيتات الصحفية الراغبة في طمأنة المواطن ؛ لأن الموازنة هي الميزانية العامة التي يشارك فيها كل مواطن ويسعد بزيادتها ، ولكننا جميعاً نكون أكثر سعادة إذا كانت الزيادة في الإيرادات وفي معدلات النمو والإنخفاض في عجز الموازنة.