تقدم النائب علي بدر، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن ميكنة كافة الخدمات المقدمة للمزارعين، سواء تلك المتعلقة بالحيازة وكارت الفلاح والحصول على القروض والسلف وصرف المستحقات المالية وكافة الخدمات، خاصة وأن العالم كله يتجه لتطبيق الشمول المالي.
وفي نفس الوقت لميكنة الخدمات في مختلف القطاعات وهذا بدوره سيساهم بشكل كبير في وصول الدعم لمستحقيه.
وتساءل عضو مجلس النواب، عن الاعتمادات المالية المخصصة في الموازنة العامة للعام المالي الجديد بشأن التحول الرقمي وميكنة جميع خدمات الفلاح خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن هذه الخطوة من شأنها القضاء على بعض السلبيات الموجودة في منظومة توزيع الأسمدة على سبيل المثال، بالإضافة للاتجاه العام بمنع التكدس أمام الهيئات والمصالح والمؤسسات الحكومية في ظل الظروف الراهنة.
وأشار عضو البرلمان، إلى أن الوزارة شرعت بالفعل في تطبيق الكارت الذكي في عدد من المحافظات، والذي أثبت فاعليته، خاصة وأنه بمثابة بطاقة للفلاح يستطيع من خلالها الحصول على الدعم وتسديد أقساط القروض والسلف الرزاعية، بالإضافة لصرف مستحقات توريد المحاصيل، ولهذا لابد من خطة عاجلة لسرعة تطبيق هذه المنظومة في مختلف المحافظات وفقًا لجدول زمني.