شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في المؤتمر الوزاري الـ 38 لمنظمة الدول الافريقية المنتجة للبترول (الآبو) عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
بحضور وزراء البترول والطاقة من 15 دولة إفريقية من الدول الأعضاء بالمنظمة البالغ عددهم 18 دولة؛ لبحث المستجدات التي تواجهها صناعة البترول العالمية وتأثيرها على صناعة البترول الإفريقية في ظل تفشي فيروس كورونا والتأثير السلبي على استقرار سوق البترول العالمي وبحث الآليات والسبل التي من شأنها مواجهة هذه التحديات، مشيرًا إلى أهمية التنسيق والتعاون مع مجموعة أوبك، التي يشارك فيها عدد من الدول الإفريقية المنتجة للبترول من أجل عودة التوازن لأسعار البترول العالمية.
وأشار الوزير، إلى أن صناعة البترول والغاز أحد أهم دعائم الاقتصاديات الإفريقية لما تمثله من إسهامات في تحقيق التنمية الشاملة لشعوبها، مؤكدًا على اهتمام مصر الكبير، بالتعاون والتكاتف مع دول القارة ووضع كافة خبراتها التي اكتسبتها على مدار سنوات طويلة في مجال صناعة البترول لتحقيق المصالح المشتركة بين دول المنظمة.
وشهد المؤتمر موافقة المجلس الوزاري على الاقتراح المصري الذي تناوله “الملا” في كلمته بإنشاء فريق عمل لوضع خطة تنفيذية لزيادة التعاون بين الدول الأعضاء والنهوض بصناعة البترول الإفريقية بالاستفادة من الإمكانيات والخبرات المتاحة بعدد من الدول الأعضاء ومن بينها مصر.
كما وافق المجلس الوزاري على اختيار مصر لقيادة الشراكة بين مؤسسة الاستثمارات البترولية الإفريقية (أيكورب) والشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) وبنك تنمية الصادرات الإفريقي.
وأضاف الوزير، أن البيان الختامي للمؤتمر وافق على إنشاء مقر دائم للمنظمة في برازافيل في جمهورية الكونغو وإعداد دراسة تفصيلية من قبل 5 من الدول الأعضاء بالمنظمة حول مستقبل البترول والغاز في إفريقيا في ضوء أزمة فيروس كورونا وتوصيات مؤتمر باريس للمناخ وإصدار توصيات عملية قابلة للتطبيق، مشيراً إلى أنه قد تم مناقشة التأثير السلبي لزيادة عمليات تهريب الزيت الخام والمنتجات البترولية على المواطن والبيئة الليبية وإدانة هذه الأفعال وتوجيه الدعوة للمجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات الضرورية في هذا الشأن.
وأشار “الملا”، إلى أن مصر عضو مؤسس في المنظمة الإفريقية منذ إنشائها في عام 1987 ولها دور مهم في الحفاظ على استمرار مسيرة المنظمة وفي دعمها ومساندتها لتحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها وهو ما يعد من أهم دعائم العمل الإفريقي المشترك.