أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن مبادرة لتسوية الأزمة الليبية ، تشمل إعلانا دستوريا لتنظيم أسس المرحلة المقبلة. السيسي مؤكدا إن عقيلة صالح ، رئيس مجلس النواب الليبي ، والمشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، برهنا على رغبتهما الأكيدة في إنفاذ إرادة الشعب الليبي المتمثلة في استقرار ليبيا ووحدتها واستقلالها.
وجاءت مبادرة (اتفاق) القاهرة بين السيسي وحفتر وعقيلة صالح للحل السياسي للأزمة الليبية
– التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار اعتبارا من 8 يونيو الجاري.
– ارتكاز المبادرة على مخرجات مؤتمر برلين والتي نتج عنها حل سياسي شامل يتضمن خطوات تنفيذية واضحة (المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية) واحترام حقوق الإنسان واستثمار ما انبثق عن المؤتمر من توافقات بين زعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية.
– استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية (5+5) بـ جنيف برعاية الأمم المتحدة، وقيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها حتى تتمكن القوات المسلحة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمسؤولياتها ومهامها العسكرية والأمنية في البلاد.
– العمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية، مع تحديد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة واستثمارا لجهود المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية.
– إعادة سيطرة الدولة على كافة المؤسسات الأمنية ودعم المؤسسة العسكرية، مع تحمل الجيش الوطني مسؤولياته في مكافحة الإرهاب وتأكيد دوره بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطية لحماية السيادة الليبية واستعادة الأمن في المجال البحري، والجوي، والبري.
– قيام كل إقليم من الأقاليم الثلاث بتشكيل مجمع انتخابي يتم اختيار أعضائه من مجلسي النواب والدولة الممثلين لكل إقليم بجانب شيوخ القبائل والأعيان ومراعاة نسبة تمثيل مقبولة للمرأة والشباب والنخب السياسية من المثقفين والنقابات بحيث تجتمع اللجان الثلاث تحت رعاية الأمم المتحدة ويتم التوافق عليها ويتولى كل إقليم اختيار الممثل الخاص به سواء بالتوافق أو بالانتخاب وذلك في مدة لا تتجاوز 90 يوما.
– قيام كل إقليم باختيار ممثله للمجلس الرئاسي ونائب لرئيس الوزراء من ذوي الكفاءة والوطنية بهدف تشكيل مجلس رئاسة من رئيس ونائبين ومن ثم قيام المجلس الرئاسي بتسمية رئيس الوزراء ليقوم بدوره هو ونائبيه بتشكيل حكومة وعرضها على المجلس الرئاسي تمهيدا لإحالتها لمجلس النواب لمنحها الثقة.
– يقوم المجلس الرئاسي باتخاذ قراراته بالأغلبية، عدا القرارات السيادية المتعلقة بالقوات المسلحة فيتم اتخاذ القرارات أو البث في المقترحات التي يقدمها القائد العام للجيش في هذه الحالة بالإجماع وبحضور القائد العام.
– حصول كل إقليم على عدد متناسب من الحقائب الوزارة طبقا لعدد السكان عقب التوافق على أعضاء المجلس الرئاسي الجديد وتسمية رئيس الحكومة على ألا يجمع أي إقليم أكثر من رئاسة للسلطات الثلاث (المجلس الرئاسي، مجلس النواب، مجلس الوزراء) بحيث يحصل إقليم طرابلس على 9 وزارات، وإقليم برقة على 7 وزارات وإقليم فزان على 5 وزارات على أن يتم تقسيم الستة الوزارات السيادية على الأقاليم الثلاث بشكل متساوي وزارتين لكل إقليم مع تعيين نائبين لكل وزير من الإقليمين الآخرين.
– قيام الأمم المتحدة بالإشراف على المجمعات الانتخابية بشكل عام لضمان نزاهة سير العملية الخاصة باختيار المرشحين للمجلس الرئاسي.
– على المجتمع الدولي إخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية.
وأكد الرئيس السيسي ، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس النواب الليبي، وقائد الجيش الليبي، ضرورة إخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضى الليبية وتفكيك أسلحتها، معربا عن تطلع مصر لمساندة الخطوة البناءة لإنهاء الأزمة الليبية.
وأضاف السيسي أن عقيلة وحفتر أثبتا أنهم يعلو مصلحة ليبيا الوطنية التي تأتي فوق كل اعتبار، وقد تحليا بالمسؤولية والحس الوطني للتوصل إلى مبادرة مشتركة لإنهاء الصراع في ليبيا وهذه اللحظة المهمة التي طالما تطلعت لها خلال السنوات الماضية والإعلان عن مبادرة التي إذا خلصت النوايا ستكون بداية للحياة الجديدة والطبيعية لليبيا.
وتابع: أنه كل الاعتزاز أن يتم الإعلان عن هذه المبادرة من مصر لعودة الأمن والاستقرار لليبيا على اتساع أرضها.
وحذر السيسي، من خطورة الوضع الراهن في الساحة الليبية، مشيرًا إلى أن تلك الأزمة لا تمتد تداعياتها إلى ليبيا فقط ولكن دول الجوار، وأن ما يقلقنا ممارسات بعض الأطراف على الساحة الليبية رغم الكثير من الجهود لإيجاد حل مناسب للأزمة، محذرًا من استمرار أي طرف على الاستمرار في البحث عن أي عمل عسكري في ليبيا .
وأضاف الرئيس السيسي: أنه لا يمكن أن يكون هناك استقرار في ليبيا إلا من خلال تسوية للأزمة تتضمن وحدتها واستقرارها وتتيح توزيعا عادلا وشفافا لثروات المواطنين وتحول دون من يستخدمها ضد الدولة الليبية.