أكد الحاج فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، أن مبادرة الحكومة بتوفير قروض ميسرة للفلاحين، لتحفيزهم على التحول بمنظومة الزراعة من نظام الرى بالغمر، إلى الطرق الحديثة التى تتناسب مع المراحل الحالية والظروف المواتية لأزمات ندرة المياه، مؤكدا أن تدبير الدعم المادي للمزارع سيدفعه لتطبيق هذا التحول، كاشفا أن عدم توافر السيولة الكافية يمثل سببا رئيسيا فى التعثر والإحجام عن التحول إلى طرق الري الحديثة.
وأشار واصل، إلى أن الرى بالطرق الحديثة له فوائد عديدة أهمها توفير المياه لاسيما أننا أصبحنا تحت خط الفقر المائى وبات من الضروري تغيير نظام الرى بالغمر والذى تهدر معه كميات ضخمة من المياه، والتى تقل معها جودة المنتج الزراعى، ويقلل فرص الحصول على إنتاجية عالية، مؤكدا أن الري بالطرق الحديثة يسهم بصورة كبيرة فى توفير المياه فى ظل الأزمة التى تعيشها البلاد بسبب المياه، ويعمل على زيادة الإنتاجية وتقليل استخدام المستلزمات الزراعية، بما يعظم من قيمة وحجم العائد الاقتصادي للمزارع، ويمكنه من تصدير منتجاته للتصدير للسوق الأجنبي.
وشدد فريد واصل، على أهمية توفير الآلات والأدوات والمعدات المستخدمة فى تحويل طرق الرى من الغمر للطرق الحديثة بالبنك الزراعي المصرى، ودعمها لتصل إلى المزارع بأسعار زهيدة تتناسب والظروف الاقتصادية، وأن يتم سداد قيمتها على أقساط طويلة المدى للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الراغبين فى الري بالطرق الحديثة.
كان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قد عقد اجتماعا وزاريا بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ووزراء المالية، والرى، والصناعة الوتجارة، والإسكان والمرافق، لمتابعة تنفيذ برنامج التحول من الرى بالغمر إلى منظومة الرى الحديث، وعدد من مشروعات الرى التى يتم تنفيذها لتنمية سيناء.
وأكد واصل، أنه لابد من تدريب الفلاحين، وتأهيلهم لتطبيق هذه النظم الحديثة علي أرض الواقع حيث سبق في بداية مشروع شباب الخريجين بمشروع مبارك الذي بدأ في الثمانينات والتسعينات وتسليم الشباب الخريجين الأراضي بالري الحديث، دون تدريبهم على هذه النظم وكانت النتيجة هجرة هذه الأراضي لسنوات طويلة، وقام الدكتور يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، بالاتفاق مع دول الاتحاد الأوروبي من خلال المنح الأوروبية بإنشاء مراكز تدريب بين مصر وهذه الدول لتدريب شباب الخريجين عليها وأثمرت هذه التجربه بنجاح باهر.
وطالب واصل، الحكومة بضرورة الاستفادة من هذه التجربة السابقة خاصة، وأن مصر تتعاون مع جميع دول العالم المتطورة زراعيا في تبادل الخبرات، كما كشف واصل بأن هناك مشكلة ستكون عائقا وهى التطبيق على أرض الواقع ولابد من التعامل معها بخطة علمية تتواكب مع المتطلبات الحالية وهي أن الأراضي القديمة حيازات مفتته تجاوزت ٨٠%من الأراضي القديمة فدان فيما أقل وهذه عقبة سوف تواجه الحكومة في التطبيق.
وقال : لابد من التعامل معها بنظام الأحواض الجماعية في الحوض الواحد والمحصول الواحد حسب نوعه وتفعيل الزراعات التعاقدية مع المحاصيل الاستراتيجية وبذلك تكون اكتملت المنظومة بدائرة واحدة من تدريب المزارع و تجميع الحيازات المفتتة وضمان تسويق المحصول .