قال مصدر مصرفي مسئول، إن مصر سددت ديونًا بلغت قيمتها أكثر من 20 مليار دولار لمؤسسات التمويل والاستثمار الدولية، خلال الأشهر الأربعة الماضية، ومن المقرر أن تسدد 5 مليارات دولار أخرى خلال عام.
وأوضح ، أن الديون الخارجية على مصر تشكل أقل من 33% من حجم الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة منخفضة جدا، طبقا للمعايير الدولية التي تقسم شرائح الديون الخارجية على الدول إلى 3 شرائح، وتضع مصر في الشريحة الدنيا منها) نظرا لانخفاض نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية اتفقت على قروض بقيمة 13 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والسوق الدولية وهي قروض طويلة الأجل حصلت منها حتى الآن على 7.77 مليار دولار موزعة بين 2.77 مليار مليار من صندوق النقد في إطار إتفاق أداة التمويل السريع و5 مليارات دولار قيمة سندات طرحتها الشهر الماضي، مقابل سداد التزامات بلغت قيمتها 20 مليار دولار في الشهور الأربعة الماضية و5 مليارات دولار فقط التزامات سيتم سدادها بحلول يونيو من العام المقبل 2021.
وأضاف أن مصر سددت ديونها قصيرة الأجل، واستبدلتها بمحفظة قروض طويلة الأجل يمتد بعضها لـ40 عاما ، لتصل نسبة الديون طويلة الأجل إلى قرابة 90% من حجم الديون المستحقة على مصر، منوهًا، إلى أن الدين الخارجي الخارجي لمصر يعد مطمئنا وفي الحدود الآمنة دوليا، وذلك مقارنة بدول أخرى في الأسواق الناشئة يصل حجم ديونها الخارجية أضعاف حجم الدين الخارجي لمصر.
مشيرا، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي نجح في زيادة موارد الدولة في مختلف القطاعات الاقتصادية سواء السياحة أو الصناعة والتصدير أو غيرها، وفي ظل التداعيات التي يشهدها العالم حاليا بسبب أزمة فيروس كورونا يتطلب الأمر الحفاظ على التدفقات النقدية الأجنبية بهدف الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي.
وأكد أن استخدام الأدوات المتاحة للاقتصاد المصري وثقة المؤسسات والأسواق الدولية كمصدر كبير للتمويل يحقق هدف استقرار أسعار السلع والخدمات وهو ما تحقق مع انخفاض مستويات التضخم إلى معدلات 2 و4.7% في مايو الماضي مع الموافقة بين السياسات المالية والنقدية التي تمت في الفترة الأخيرة وكان هدفها ضمان تشغيل الاقتصاد وتوافر السلع والخدمات دون اضطراب وهو الأمر الذي يهم المواطن بشكل مباشر، مع الحفاظ على توازن السياستين المالية والنقدية وهو المعيار الدقيق الذي أداراته الدولة بنجاح في هذه الفترة الحرجة.