قررت هيئة محكمة جنايات الإسكندرية، الدائرة 22، برئاسة المستشار وحيد صبري شريف، وعضوية المستشارين طارق حافظ الهريدي، و أيمن بديع فلتس بناءً على طلب دفاع المتهمين تأجيل قضية اتهام رئيس حي وسط الإسكندرية السابق، وعضو مجلس شعب وآخرين، بتلقي رشوة لإنهاء بعض الأعمال بالمخالفة للقانون، إلى جلسة 11يوليو المقبل.
كان المستشار مسعد أبو سعدة، رئيس المكتب الفني لمحاكم استئناف الإسكندرية، قد أحالت القضية للمحاكمة بعد توجيه الاتهام للمهندسة بهية عبد الفتاح رئيس حي وسط، وسمر إبراهيم، الباحثة القانونية بالحي، وآخرين، بتلقي رشوة لتسهيل إزالة وهدم المنشآت الآيلة للسقوط بالأمر المباشر، كذلك هدم عقارات دون وجه حق.
وأثبتت التحقيقات قيامهما بأخذ مبلغ ٢٥٠ ألف جنيه من أحد المقاولين لإسناد إزالة وهدم منشآت آيلة للسقوط بالأمر المباشر مخالفة للقانون، و تحصلهما على مبلغ ٥٠٠ ألف جنيه لإدراج أحد العقارات ضمن العقارات الآيلة للسقوط بنطاق الحي لتسهيل هدمه، و تحصلهما على مبلغ ٢ مليون جنيه نظير التغاضي عن تخريب أحد العقارات.
وتمنت الاتهامات التغاضي عن تخريب عقار بنطاق الحي والحصول على ٤٠٠ ألف جنيه لغض الطرف، كما أثبتت التحقيقات اشتراك عضو مجلس النواب صلاح عيسى معهما، في تسهيل حصولهما على رشوة من المقاولين و اجتزاء جزء من المبالغ لنفسه حيث كان الواسطة بينهما وبين المقاولين للحصول على مبلغ مليون ونصف نظير تخصيص أراضي إلى مقابر استثمارية بمنطقة أبيس . أما باقي المتهمين وعددهم ١٣ متهماً، جميعهم قاموا بتقديم الرشوة لموظف عمومي لتسهيل أمور مخالفة للقانون.