أوضحت سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية أن القوات السلحة البوليفارية أحبطت محاولة إنزال مجموعة من المرتزقة على سواحل ولاية لاجويرا، وتم قتل العديد من الإرهابيين وتم القبض على آخرين، كما تمت مصادرة مجموعة كبيرة من الأسلحة والمركبات ومواد الحرب. وقد اعترف أحد المعتقلين بأنه وكيل مخضرم لوكالة مكافحة المخدرات التابعة للولايات المتحدة الأمريكية.
وقد أعلن الفارين الفنزويليون العسكريون وعضو سابق بالقوات الخاص بجيش الولايات المتحدة عن مسؤوليتهم عن هذه العملية الفاشلة، مؤكدين أنه تم التخطيط لها وتنظيمها على أراضي جمهورية كولومبيا، وأن السفن المسلحة أبحرت من أراضي ذلك البلد.
وأشارت السفارة الفنزويلية إلى أن هذا الهجوم الجديد يضاف إلى تصعيد الأعمال العدوانية والاستفزازات التي نظمتها الولايات المتحدة ضد فنزويلا، مثل النشر العسكري غير المبرر والعملاق للقيادة الجنوبية في مياه بحر الكاريبي؛ والمحاولة المتكررة لإشراك فنزويلا في أنشطة الاتجار بالمخدرات من خلال اتهامات لا أساس لها من الصحة؛ والعدوان الخطير للغاية للسفينة “ريسولوت”، التي ترفع العلم البرتغالي، على سفينة تابعة للبحرية الفنزويلية ورحلتها اللاحقة في المياه القضائية للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في منطقة البحر الكاريبي، والتي تنبأت جميعها بالموجة المستمرة من التصريحات العدائية من جانب كبار المسؤولين الأمريكيين، مثل وزير الخارجية مايك بومبيو والمبعوث الخاص إليوت أبرامز، اللذان يتباها بإعلان انهيار وشيك في فنزويلا.
هذا وتدين جمهورية فنزويلا البوليفارية، أمام المجتمع الدولي، هذا العدوان الإرهابي الجديد والموجه ضد السلام والديموقراطية وسيادة فنزويلا، وتحمل حكومتي دونالد ترامب وإيفان دوكي المسؤولية عن العواقب الخطيرة التي لا يمكن التنبؤ بها لهذه الموجة من الاستفزازات واعتداءات المرتزقة ضد الشعب الفنزويلي، وتصادق على قرارهم الثابت بالدفاع عن المنطقة والسيادة والديموقراطية وسلام الشعب الفنزويلي.
وبالمثل، تنبه فنزويلا الأمين العام ومجلس الأمن وهيئات الأمم المتحدة الأخرى إلى هذا التصعيد، الذي ينتهك قراري مجلس حقوق الانسان 42/9 و74/138 للجمعية العامة للأمم المتحدة الصادران ضد استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير، وبالإضافة إلى ذلك، فإن كل هذا يحدث في خضم جائحة عالمية، بتجاهل دعوة الأمين العام إلى وقف الأعمال العدائية في العالم.