قال اسحق ابراهيم الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، انه لا يرجح قرار فتح دور العبادة خلال الشهر المقبل فمع تزايد عدد الحالات وتوقع وصولنا إلى ذروة الإصابة منتصف الشهر القادم، فمن الطبيعي استمرار الغلق لدور العبادة حماية للمواطنين وحرصا على حياتهم لاسيما أن الأسباب التي بسببها تم الغلق لا تزال قائمة وبصورة أكبر من وضعها في الحالة الأولي.
واضاف أنه حتى الآن لا توجد خطة معلنة من جانب الكنائس ومؤسسات الدولة عن الإجراءات المتخذة للحماية، وكيفية تنظيم أعداد المصلين والاحتياجات الخاصة بها وسبل القيام بالشعائر الدينية بصورة قد لا تؤدي غلى نقل الفيروس او نشر العدوي.
وتابع: ان فتح دور العبادة بدون خطة وترتيبات سيخلق حالة من الزحام الشديد وان عملية تنظيم الأعداد المصلين بدون توعيتهم وإعدادهم قد تخلق خلافات وتوترات، ولذلك من الأفضل ألا تستعجل الدولة فتح دور العبادة بدون خطة واضحة وتفصيلية توضع بالاشتراك بين المؤسسات الدينية ومؤسسات المجتمع المدني ويتم النقاش حول سبل تنفيذها مع وجود مرحلة انتقالية.