اعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجراءات الحكومة فى تعامل مع عيد الفطر، و جارى العمل بها بدء من اليوم الاحد و حتى يوم الجمعه الموافق 29 مايو الجارى .
تضمن القرارات استمرار غلق الشواطئ، الحدائق العامة، المتنزهات، المقاهي و الكازينوهات، المحال التجارية و المولات، على مستوى الجمهورية خلال إجازة العيد، منعا لانتشار العدوى، أيضا وقف حركة المواصلات العامة من مترو انفاق و سكك حديدية و اتوبيسات هيئة نقل عام . إضافة إلى عدم السماح بتنقل اى أتوبيسات رحلات بين المحافظات اسوة لما تم اتخاذه من قرارات حكومية خلال يوم شم النسيم .
كما تضمنت القرارات فرض حظر حركة المواطنين خلال فترة اجازة العيد من الساعة الخامسة مساء لمدة أسبوعين، على أن تبدأ من الساعة الثامنة و حتى السادسة من صباح اليوم التالى من يوم 30 مايو الجارى . إلى جانب عودة فتح كافة المحلات و المولات التجارية على مدار الأسبوع بدء من 30 مايو الجارى بحيث يبدأ فرض حظر حركة المواطنين من الساعة الثامنة مساء حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى .
هذا و يُستثنى من تطبيق قرار الحظر المخابز، محال البقالة، البدالين التموينيين، محال الخضروات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدواجن أو الاسماك، الصيدليات، السوبر ماركت المُتواجدة خارج المراكز التجارية، أسواق الجملة على أن يقتصر العمل بها خلال ساعات حظر الانتقال أو التحرك على استلام وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور، جميع المصانع والمخازن والمستودعات ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها، الموانئ، المستشفيات والمراكز الطبية والمعامل الطبية، المستودعات والمخازن الجمركية، ماكينات تزويد المركبات بالوقود ومراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود، جميع وسائل الاعلام، خدمات طوارئ شركات الكهرباء وقطاعات توليد الكهرباء، خدمات طوارئ شركات الغاز، خدمات طوارئ شركات المياه ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه، خدمات مشغلي شبكة المعلومات الدولية وشبكات الاتصالات، مراكز الخدمة والمبيعات التابعة لشركات الاتصالات، تطبيقات المشتريات الإلكترونية ومستودعاتها، بطاقات الصراف الالي، التخليص الجمركي، لجان تسويق الأقماح، جميع خدمات توصيل المأكولات والمشروبات والبضائع للعملاء سواء كان الطلب عن طريق التطبيقات الإلكترونية أو غيرها، والعاملين بأي من هذه الانشطة المستثناة، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة. فضلا عن خدمات توصيل المأكولات للمنازل .
نص قرار رئيس الوزراء صراحة فى المادة السادسة على أنه ، يُعاقب كل من يخالف أحكام القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يذكر أن الحكومة فى اتخاذها قرارات الإجراءات الاحترازية خلال فترة العيد، تعمل على منع التجمعات التي تشهدها الأعياد ؛ سعياً لحماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم بالمقام الأول .