تقدمت اليوم مؤسسة ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الانسان بنداء عاجل للسيد رئيس الجمهورية لاستخدام صلاحياته الدستورية المنصوص عليها بالمادة ١٥٥ من الدستور وان يصدر قرارا بالعفو عن العقوبة و إسقاطها كلها أو إبدالها بعقوبة أخف منها، وهو القرار الرئاسي الذى لايحتاج الى قانون لصدوره، وذلك للأفراج عن بعض المحكوم عليهم من السياسيين ونشطاء العمل العام وهى الخطوة التى يرى الملتقي انها ستحرز تقدما وخطوات الى الامام لتوحيد جهود الحكومة والمعارضه في مواجهه اثار فيروس كورونا وفتح صفحة جديدة من الثقة المتبادلة بين الحكومة والمعارضة.
ويأمل الملتقي ان يستجيب السيد الرئيس لنداء الملتقي لتصبح خطوة جديدة تؤكد تسامح رئيس الحمهورية وتاكيد على استمرار نهج الرئاسة في اصدار قرارات عفو دورية عن بعض المحبوسين والمحكوم عليهم .