قالت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، اليوم الأحد إن الحكومة المصرية والبنك المركزي طلبا مساعدة مالية من الصندوق لمساندة جهود احتواء الأثر الاقتصادي والمالي لجائحة فيروس كورونا، مضيفة أن طلب البنك المركزي والحكومة المصرية مساعدة مالية من الصندوق من خلال “أداة التمويل السريع” (RFI) واتفاق الاستعداد الائتماني (SBA).
وسيسمح التمويل الطارئ من خلال “أداة التمويل السريع” للحكومة بمعالجة احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة ودعم القطاعات الأشد تضررا وفئات المجتمع الأكثر هشاشة”، كذلك نفَّذ البنك المركزي المصري تدابير احترازية في الوقت المناسب .
وتوقعت أن يتم عرض طلب الاستفادة من “أداة التمويل السريع” على المجلس التنفيذي للصندوق في غضون الأسبوعين القادمين.
وذكرت مديرة صندوق النقد الدولي أن خبراء الصندوق يعملون مع الحكومة المصرية أيضا لدعم سياساتها الاقتصادية الكلية القوية من خلال “اتفاق الاستعداد الائتماني”.
وبحسب مدير صندوق النقد الدولي فإنه “كما حدث في كثير من بلدان العالم، تأثر اقتصاد مصر بجائحة فيروس كورونا، وما ارتبط بها من ركود اقتصادي، واضطراب في الأسواق المالية”.
وأضافت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومته تحركا بشكل عاجل وحاسم لمواجهتها، وذلك باتخاذ تدابير للحد من انتشارها وتقديم الدعم للمتضررين من الأفراد ومؤسسات الأعمال.
وأضافت “نحن نؤيد كل التأييد ما تهدف إليه الحكومة المصرية من حماية المكاسب الكبيرة التي تحققت في ظل اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” الذي استمر ثلاث سنوات وبقيمة ١٢ مليار دولار وتم استكماله بنجاح في العام الماضي”
وأضافت أنه من شأنها أن تؤدي أيضا إلى تسريع جهود مصر الإصلاحية الرامية إلى دعم تحقيق النمو المستدام والغني بالوظائف على نطاق واسع.
ولفتت جورجيفا، إنه إذا تمت الموافقة على هذه الحزمة الشاملة من الدعم المالي، فسوف تعزز الثقة في الاقتصاد المصري للتعافي القوي وتحقق تقدما أكبر في حماية فئات المجتمع الاكثر أحتياجآ.