قال فريد بلحاج، نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أكثر من أي منطقة أخرى، تواجه صدمتين مختلفتين لكنهما مترابطتين وهما تفشي فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط. ويكثف البنك الدولي جهوده لمساعدة الحكومات للتغلب على هاتين الصدمتين .
وأضاف “بلحاج “يجب أن نتعلم ونتغير من أجل أن نمنح مواطنينا أملاً جديداً، ويمكن للشفافية في جميع أنحاء المنطقة أن تساعد على تحقيق النمو مع تعزيز الثقة في الحكومات في السنوات والعقود القادمة.”
تعتبر الشفافية بشأن القضايا الاقتصادية الحرجة مثل الدين العام والعمالة – هي الحل الأمثل لدفع النمو وتعزيز الثقة في الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقًا لآخر تقرير اقتصادي إقليمي للبنك الدولي.
ويوضح التقرير الجديد الصادر بعنوان “كيف يمكن للشفافية أن تساعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، أن التقديرات الخاصة بكلفة الأزمة الحالية غير مستقرة، لأنه يتعذر التنبؤ بكيفية رد فعل الاقتصاد العالمي والسياسات الوطنية والمجتمعات في ظل تفشي الجائحة. وبالتالي، يمكن أن تختلف تقديرات التكلفة في غضون أيام.
ويوضح التقرير كيف أدى انتشار فيروس كورونا المستجد، إلى جانب انهيار أسعار النفط، إلى حدوث تغييرات في توقعات القطاع الخاص والبنك الدولي بشأن النمو عام 2020.
وحتى الأول من أبريل، كانت التغييرات في التوقعات تشير إلى أن التكلفة بالنسبة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصل إلى حوالي 3.7% من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة عام 2019 (حوالي 116 مليار دولار) مقابل 2.1% حتى يوم 19 مارس.
ووفقا للتقرير الجديد، يؤثر فيروس كورونا على بلدان المنطقة عبر أربع قنوات، هي_ تدهور الصحة العامة، وتراجع الطلب العالمي على السلع والخدمات التي تنتجها المنطقة، وانخفاض العرض والطلب المحليين، والأهم من ذلك انخفاض أسعار النفط. ويضر انهيار أسعار النفط بمصدري النفط مباشرةً،
وبمستوردي النفط بشكل غير مباشر، وذلك من خلال انخفاض التحويلات الإقليمية، وحجم الاستثمار، وتدفقات رأس المال. ويوصي التقرير بأن تستجيب بلدان المنطقة بسياسات تتجه في خطوتين متوازيتين: التصدي لحالة الطوارئ الصحية وما يرتبط بها من انكماش اقتصادي؛ والبدء في سن إصلاحات ذات أثر تحولي ومحايدة إلى حد كبير بشأن الموازنة مثل شفافية الديون وإعادة هيكلة المؤسسات المملوكة للدولة.
وبالإضافة إلى تقدير آثار هاتين الصدمتين، يتناول التقرير بالبحث التحديات التي تشهدها المنطقة والتي سبقت الأزمة، وأبرزها بطء النمو.
تتسم أرقام البطالة والقطاع الغير الرسمي في المنطقة بالغموض، لأن بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتمد على تعريفات مختلفة للتشغيل. فهناك القليل من الاتساق سواء في أنحاء المنطقة، أو مع المعايير الدولية مما يؤثر على التحليلات بشأن حجم القطاع غير الرسمي والبطالة.
وأعلن البنك الدولي، في ٢ أبريل ٢٠٢٠عن زيادة أولية كبيرة في المساندة المقدمة لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتخذ مجموعة البنك الدولي حاليا تدابير سريعة وواسعة النطاق لمساعدة البلدان النامية على تدعيم استجابتها في التصدي لجائحة كورونا، وتعزيز مراقبة الأمراض، وتحسين تدخلات الصحة العامة، ومساعدة شركات القطاع الخاص على مواصلة عملياتها والحفاظ على موظفيها. وستتيح المجموعة ما يصل إلى 160 مليار دولار من الموارد المالية على مدى الشهور الخمسة عشر التالية لمساعدة البلدان على حماية الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية، ودعم منشآت الأعمال، وتعزيز التعافي .