وجهت نقابة الأطباء تحذير لوزارة الصحة من مغبة الاعتماد على إجراء الكاشف السريع “rapid test” بمفرده ، للإطمئنان على خلو أعضاء الفريق الطبى بمستشفيات علاج حالات كورونا، قبل عودتهم للإختلاط بعملهم العادى وأسرهم، وهو التحليل الذى لم تثبت فاعليته أو جدواه، ويهدد بنتائج خطيرة فى زيادة انتشار العدوى وسط الأطقم الطبية والمجتمع، وحسب إرشادات منظمة الصحة العالمية، لا يمكن الإعتماد علي هذا التحليل لللتشخيص، ويستخدم فقط للأغراض البحثية، وأن التحليل الوحيد المعتمد هو تحليل pcr.
و أرسلت النقابة الى رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، ووزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، مخاطبة رسمية تحمل ملاحظاتها على التعليمات الصادرة من رئيس قطاع الرعاية الصحية
و جاء ضمن نص رسالة نقابة الأطباء: “..بخصوص التعليمات الصادرة من د. مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الرعاية العاجلة ، للإجراءات اللازمة للاطمئنان على خلو أعضاء الفريق الطبي العاملين بمستشفيات علاج حالات كورونا الايجابية من العدوى ، قبل عودتهم للاختلاط بعملهم العادي وأسرهم والمجتمع تلاحظ :
تم الاعتماد على إجراء ” الكاشف السريع ” rapid test قبل مغادرة المستشفى ، وفي حالة كونه إيجابي يتم عمل اختبار PCR ،و في حالة كونه سلبى لا تنص المخاطبة على أي إجراء آخر .
• أيضا لا تقر هذه التعليمات وجود أي فترة لعزل الأطباء وأعضاء الفرق الطبية بعد الخروج من مستشفيات العزل ، فقط الاكتفاء بالكاشف السريع .
• يتم حالياً تنفيذ هذه التعليمات فعلياً .
رغم أن :
• تحليل الكاشف السريع المستخدم لكشف وجود الأجسام المضادة للفيروس في الدم ، وهذه الأجسام تبدأ أثر الظهور في
الشخص المصاب من 6 – 10 أيام بعد الإصابة .
• نسبة دقة هذا التحليل منخفضة جدا ، وهناك نتائج ايجابية وسلبية كاذبة بنسب عالية ومتفاوته .
ارشادات منظمة الصحة العالمية توضح أن هذه التحليلات لا يمكن الاعتماد عليها للتشخيص ، ولكنها تستخدم حاليا للإغراض البحثية وأن التحليل الوحيد المعتمد للتشخيص هو تحليل PCR.
لذلك
لا يخفى على سيادتكم ، وأن الاعتماد على هذه الكواشف السريعة ، ستكون لها نتائج خطيرة جدا في زيادة انتشار العدوى وسط الأطقم الطبية وأسرهم والمجتمع كله .
كما أن الاعتماد على العزل المنزلي للأطقم الطبية إجراء لا يكون دائما متاحاً ، إذ أن الكثير من أعضاء الفرق الطبية – لا تسمح ظروف مساكنهم ولا ظروفهم الاجتماعية بأن يكون هناك حجرة مخصصة لشخص واحد طوال 14 يوم كاملة .
نرجو من سيادتكم إيقاف تنفيذ هذا القرار لما له من خطورة شديدة ، وإقرار وجوب الاطمئنان على نتيجة سلبية التحليلين متتاليين PCR بينهم 48 ساعة ، للطبيب أو عضو الهيئة الطبية ، قبل السماح له بالعودة للإختلاط بزملائه وأسرته والمجتمع ، وذلك لمحاربة انتشار العدوى..حفظ الله مصر والمصريين والطواقم الطبية”