الدكتور عاصم الجزار:
– سياسة الدولة واحدة في التعامل مع أهالي المناطق العشوائية.. وتسليم الشقة للمستحقين بالمجان
– جاري الانتهاء من أحواش لفصل المخلفات خلال ٦ أشهر .. وسيتم فصل مكان السكن عن العمل
– وزارة الإسكان ستعمل على إحداث نقلة نوعية وحضارية للسكان أسوة بما قامت به الحكومة حيال منطقة “تل العقارب”
– الدولة لن تسمح بأي تعد خارج الحل الذي تم الاتفاق عليه خلال مخطط تطوير منطقة “الزرايب”
القس إثناسيوس رزق:
– صرف بدل إعاشة قيمته 2000 جنيه شهريا لكل أسرة متضررة لمدة عام من قبل وزارة التضامن لحين الانتهاء من الوحدات السكنية الجديدة.
– 75% من منازل “الزرايب” تم تدميرها بالكامل.. والأهالي لا يريدون تحميل الدولة فوق طاقتها
– أهالي منطقة “الزرايب” يشعرون بالارتياح تجاه ما تتخذه الحكومة من إجراءات جادة لتحسين أوضاعهم
اللواء محمود الشعراوي:
– جاري إنشاء حظائر نموذجية لتربية الخنازير بمقابل الانتفاع .. ومحطة وسيطة لتدوير وفرز المخلفات
– تشكيل لجنة تنسيقية بين الجهات المعنية لضمان استمرارية التواصل بعد عرض المقترحات على باقي السكان خلال الأسبوع الجاري
الدكتورة ياسمين فؤاد:
نأمل في نجاح التعاون مع العاملين بمنظومة النظافة فى ١٥ مايو من خلال العمل المنظم والانضمام للقطاع الرسمي للمنظومة الجديدة
تنتفض حاليا الدولة بكافة مؤسساتها لإنقاذ أهالي منطقة “الزرايب” بمدينة 15 مايو ومد يد العون لمساعدتهم على تحسين أوضاعهم وتوفير حياة كريمة لهم لاسيما بعد معايشتهم لواقع مأساوي خلال الأيام القليلة الماضية؛ نتيجة تعرض البلاد لموجة طقس سيىء وهطول أمطار غزيرة ربما حلت هذا العام بمعدل يفوق 5 أضعاف عن معدلها الطبيعي؛ مما أسفر عن تدمير منازل بأكملها وتحطم بعضها وسط عشرات الضحايا والمفقودين والمصابين بما اعتبرت أكثر المناطق التي تضررت وتأثرت بشكل بالغ على مستوى المحافظات, و لعل الصور والفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية خير دليل عما عايشه أهالي “الزرايب” من أوضاع كارثية .
جاءت تحركات القيادة السياسية ممثلة في توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بمثابة “الدينمو” والمحرك الرئيسي في اتخاذ الإجراءات السريعة لوضع مخطط لتطوير المنطقة مع التأكد من جودة الخدمات التى ستقدم للأهالي لعرضه على سيادة الرئيس للاطلاع عليه ومن ثم إصدار القرارات اللازمة للتنفيذ , وعليه نجد العمل يجري على قدم و ساق بالتنسيق بين كافة الوزارات و الجهات المعنية لإتمام عملية التطوير خلال عام , وكان آخرها عقد اجتماع منذ أيام ضم عدد من الوزراء منهم اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة , و وفد من اهالى عزبة الزرايب و على رأسهم القس أثناسيوس رزق راعى كنيسة البابا شنودة الثالث بمنطقة 15 مايو , و ذلك لاستعراض آليات الحلول المقترحة للتطوير بحضور الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة البيئة والتطور الحضارى والعشوائيات السابقة ورئيسة مؤسسة التنمية المجتمعية ، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة , والمهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية.
وإليكم مخطط التطوير من جانب الحكومة ….
وجه القس إثناسيوس رزق – راعي كنيسة البابا شنودة الثالث بمنطقة 15 مايو في تصريح خاص ل “وطني”, الشكر للرئيس السيسى و الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على اهتمامهما البالغ والمتابعة المستمرة لحل مشكلة منطقة الزرايب منذ بداية الأزمة وإيفاد عدد من الوزراء لتقديم واجب العزاء في الضحايا, و اهتمام الحكومة والسرعة في مقابلة الأهالى لبحث مطالبهم لنشعر بأن عليهم التحرك هذه المرة صادق ونابع من القلب باتخاذ إجراءات تنفيذية لحل المشكلة من جذورها بخلاف ما كان يقدم من وعود خلال فترات سابقة دون تنفيذ، الأمر الذى انعكس على الأهالي وشعورهم بالارتياح بإدراكهم أن من مصلحتهم ترك الأرض الحالية التي يعيشون فيها والتطلع للأفضل بتوفير سكن وعمل جديد داخل ذات المنطقة ولكن على بعد كيلو واحد من مخر السيل من باب الحفاظ على حياتهم.
أشار القس أثناسيوس إلى أنه جاري عملية الحصر الدقيق لسكان منطقة الزرايب من خلال تقدم كل أسرة متضررة بملىء استمارة خاصة بوزارة التضامن الاجتماعى لحصر أعداد الذين سيتم نقلهم للوحدات السكنية الجديدة لضمان وصول الحق لمستحقيه , موضحا ان عدد سكان منطقة الزرايب يقدر بنحو 3 آلاف نفس .
أوضح راعي كنيسة البابا شنودة الثالث، أن 75% من المنازل داخل تلك المنطقة تم تدميرها بالكامل مع تهدم الحظائر وفقد المواشى وسياراتهم، وأهالي “الزرايب” لا يريدون تحميل الدولة فوق طاقتها في ظل الظروف الحالية التى تمر بها البلاد في المقابل يأملون في تعويضهم بشكل مناسب خاصة وأن أعدادا كبيرة منهم لم يعد لهم شىء كي تعود لهم الحياة داخل المنطقة مرة اخرى , و من ثم فمن بين مطالبهم هو توفير سكن جديد متكامل المرافق والخدمات سواء صحية أو تعليمية أو أمنية و توفير منطقة عمل جديدة , و هو ما تعمل الحكومة على تنفيذه حاليا , و جارى صرف بدل اعاشة من قبل وزارة التضامن الاجتماعى قيمته 2000 جنيه شهريا لكل أسرة متضررة للاقامة فى سكن بديل مؤقت و اعالة الاسرة من خلال المبلغ المالى المنصرف لمدة عام لحين الانتهاء من إنشاء الوحدات الجديدة وتسليمهم عقد اتفاق بأحقية كل أسرة متضررة فى شقة سكنية مكونة من 3 غرف و صالة كاملة المرافق و التشطيب .
نقلة نوعية وحضارية لمنطقة “الزرايب”
ردا على ما أثاره بعض الأهالي من أهمية تعديل مساحات الشقق المقترحة.
من جانب الحكومة, أعلن الدكتور عاصم الجزار – وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, أن سياسة الدولة واحدة فى التعامل مع المواطنين فى مثل هذه المناطق العشوائية وغير الآمنة على مستوى المحافظات وهى سياسة الدعم وتسليم الشقة للمستحقين مجاناً دون مقابل على أن يتم دفع رسوم صيانة للوحدات فقط , بالإضافة للتقديم على الكهرباء والمياه والغاز، مؤكدا أن الوزارة ستعمل على إحداث نقلة نوعية وحضارية للسكان أسوة بما قامت به الحكومة داخل منطقة “تل العقارب” .
أوضح وزير الإسكان، أن الدولة تفكر في إيجاد حلول طويلة المدى تضمن حقوق المتضررين من سكان منطقة “الزرايب” ، و منها تنفيذ وحدات سكنية لتسكين القاطنين داخل موقع قريب من موقعهم الحالي، وسيتم استخدام نموذج وحدات الإسكان الاجتماعى بجانب تنفيذ أحواش لفصل المخلفات والتى سيتم الانتهاء منها خلال ٦ أشهر ، ويتم فصل مكان السكن عن مكان العمل ، ويكون المشروع محاطا بسور وبوابات .
كما أكد أن الدولة خلال تطوير منطقة “الزرايب” وتنفيذ المخطط الذى سيتم الاتفاق عليه مع الأهالي لن تسمح بأى تعدٍ خارج الحل الذى سيتم تنفيذه ، وسيتم ازالة اَى مخالفات فوراً . مشيرا الى انه حتى الآن تم الانتهاء من تنفيذ ١٦٦ ألف وحدة سكنية بمشروعات تطوير ٢٩٨ منطقة عشوائية غير آمنة، وجارٍ تنفيذ نحو ٧٥ ألف وحدة بمشروعات تطوير ٥٩ منطقة أخرى فى إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة لساكنى تلك المناطق العشوائية.
قروض ميسرة
أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية, اهتمام القيادة السياسية بمساعدة أهالى منطقة الزرايب و إيجاد حلول سريعة تضمن عدم استمراريتهم داخل تلك المنطقة حرصاً على حياتهم مع دمج العاملين فى جمع القمامة بالقطاع الرسمى و المرخص للمنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة التى يتبناها الرئيس السيسي .
ألقى وزير التنمية المحلية، الضوء على أنه عقد خلال الفترة الماضية عدد من الجلسات مع الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة البيئة و التطور الحضارى و العشوائيات السابقة و رئيسة مؤسسة التنمية المجتمعية , لبحث تطوير المنطقة أسوة بما يتم تنفيذه حالياً بمنشية ناصر ، مضيفاً أن الوزراء المعنيين بدراسة المشكلة توصلوا لمجموعة من المقترحات والحلول للتعامل مع الأزمة والتى سيتم عرضها علي الرئيس السيسى و الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بعد مناقشتها مع سكان المنطقة ومن بينها إنشاء حظائر نموذجية لتربية الخنازير بمقابل الانتفاع وإنشاء محطة وسيطة لتدوير وفرز المخلفات الصلبة ، بالإضافة إلى تعويض السكان بشقة لكل أسرة متضررة ليصبح من حق كل متضرر الحصول على شقة و قطعة ارض لفرز المخلفات و اخرى لاقامة خطيرة لتربية الماشية كاملة المرافق بعيدة عن منطقة السكن و العمل لتعويض الأهالي .
أعرب اللواء الشعراوي عن استعداد وزارة التنمية المحلية بتوفير قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك التابعين للوزارة لسكان المنطقة لشراء بعض المستلزمات الخاصة بعملهم وكذا جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة , و من ثم المساعدة فى تأسيس شركة داخل المنطقة تضم كافة العاملين فى جمع القمامة لادراجهم ضمن منظومة العمل الرسمية للدولة .
دمج العاملين في جمع القمامة للقطاع الرسمي
ومن جانبها أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد – وزيرة البيئة عن أملها في نجاح التعاون مع العاملين بمنظومة النظافة فى ١٥ مايو من خلال العمل المنظم ليصبح نموذجا يعمم داخل كافة المحافظات ، مشيرة إلى أنه سيتم إيجاد مكان لعمليات فرز المخلفات بطريقة منظمة داخل المحطات الوسيطة للقضاء على الممارسات العشوائية لفرز القمامة حاليا من خلال مخطط متفق عليه بين كافة الأطراف .
أوضحت أن المحطات الوسيطة سيصبح لها خطة تشغيل كسائر مكونات البنية التحتية التى تنفذها الحكومة ، كما سيتم تدريب العاملين بالمنظومة عليها لتحقيق الأهداف المرجوة منها . بالإضافة إلى تيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص لتحويل العمل ليكون بشكل رسمى وتقوم الوزارة بالمساعدة فى ذلك لتصبح هناك منظومة متكاملة لإدارة المخلفات البلدية ويكون مقدم الخدمة جزء أساسى فيها .
أكدت وزيرة البيئة أن المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة تقوم على جمع أكبر قدر من المخلفات وفرزه وتدويره بما يساعد على التقليل قدر الإمكان من مرفوضات المخلفات التى يتم التخلص الآمن منها بالمدافن الصحية المحكمة ، موضحة أن الجهات المعنية بدأت بتكليف من القيادة السياسية بإعداد البنية التحتية للمنظومة والتى ستنتهى خلال عامين وهذا تحدى كبير .
