خبراء: الفيروس القاتل يهدد فاتورة واردات لمصر بـ14 مليار دولار
حذر المستوردون و رجال الأعمال، من أن الأزمة ربما تتفاقم حال غلق الموانئ الصينية، بما يؤثر سلبًا على الصناعة في ظل أن 25 %من واردات مصر تأتي من الصين، أبرزها من المواد الخام والسلع الوسطية لواردات الصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية والكهربائية، ويتطلب إيجاد مصدر بديل لها قرابة 6 أشهر.
قال فتحي الطحاوي عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن الغرف التجارية، إن أهم واردات مصر من المنتجات الصينية ليس بينها سلع غذائية، وإنما تتركز في أجهزة كهربائية بقيمة 2.6 مليار دولار، يليها آلات وأجزاؤها بقيمة 1.3 مليار دولار، ثم «شعيرات تركيبية» أو «اصطناعية» بقيمة 613.1 مليون دولار، ومصنوعات الحديد بقيمة 492.1 مليون دولار، ومنتجات بلاستيكية بقيمة 421.1 مليون دولار.
قال أشرف هلال عضو الشعبة العامة للمستوردين ورئيس شعبة الأدوات المنزلية، إن مصر تستورد 25 إلى 27 % من احتيجاتها من الصين وتعد من أكبر الدول الموردة لمصر في كل الأنشطة والقطاعات التجارية والصناعية.
قال الدكتور إيهاب الدسوقي الخبير الاقتصادي، إنه حتى الآن لا يوجد تأثير سلبي على واردات مصر من الصين، وأن البضائع المشحونة تسير بوتيرة جيدة.
وأوضح “الدسوقي”، أن تأثير كورونا على السلع المستوردة ربما يظهر على التي لا زالت تحت التصنيع ولن يكون هناك ضرر من التى شحنت من الصين حاليًا، مشيرًا إلى أن التأثير الأكبر على الصناعة المصرية لاعتماد السوق على استيراد سلع وسيطة، وخامات هندسية، ومستلزمات إنتاج وإلكترونيات، ولا يوجد واردات غذائية.
وأشار “الدسوقي”، إلى ضروة الإيجاد البديل يتطلب 6 أشهر، ودراسة الوضع ضروري لتجنب نقص المعروض. و أكد يسري قطب عضو غرفة الصناعات الهندسة باتحاد الصناعات، أنه لا يوجد البديل السريع للخامات الصناعية والسلع الوسيطة ليحل محل التي تستورد من الصين، لافتًا إلى أن إيجاد البديل يتطلب فترة لن تقل عن 6 أشهر.
وأشار “قطب”، إلى أن شركته تدرس الموقف وأن أي نقص في واردات السلع الوسيطة والخامات المستوردة من الصين، ينذر بنقص معروض تلك السلع في السوق المصرية.
وأوضح “قطب”: المستوردون يراقبون الوضع في الصين بعد ظهور فيروس كورونا ولن يغامر أحد بالاستيراد في الوقت الراهن، وربما تتعطل خطوط الإنتاج المصرية في الكثير من السلع التي تنتجها ويمكن التغلب عليها بإتمام الصفقات عبر الإيميلات والسكايب .
أضاف “قطب”، أن فيروس كورونا لن يؤثر على الحركة التجارية بين الدولتين في المدى القريب لكن من المرجح أن تظهر بعض الأزمات حال استمرار انتشار المرض.
وقال متى بشاى، عضو الشعبة العامة للمستوردين، إن المخزون من البضائع في مصر آمن ويكفي الاستهلاك لفترة بين 3 إلى 5 أشهر وفقا لكل سلعة.
وأكد يشاي، أن السوق المصرية تتوافر بها جميع البضائع سواء المستوردة من الصين أو غيرها، وبالتالي لا داعي للقلق ولن يكون هناك أي ارتفاعات للأسعار خلال الفترة المقبلة.
قال أسامة جعفر رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال السابق بغرفة القاهرة، إن هناك مشكلة كبيرة تواجه الواردات المصرية عقب انتشار الفيروس والإجراءات الحمائية للصين تم على أثرها غلق السفارة المصرية في شنغهاي وهناك أزمة كبيرة تواجه المستوردين المصريين من تكدس البضائع نتيجة غلق السفارة المصرية وتوقف توثيق وختم الأوراق لشحن البضائع الصينية لمصر يكبدنا خسائر طائلة.
و قال جعفر لا بديل عن البضائع الصينية، حيث تقل عن مثيلاتها التركية بعشرة أضعاف، لافتاً إلى أننا كمستوردين هناك حالة من الترقب انتظاراً لإعادة الصين فتح الأسواق مرة أخرى، وإذا استمر الأمر طويلاً، فإن الأسواق ستواجه كارثة، خاصة أننا مقبلون على الفلانتين وشهر رمضان، ما سيؤدي لرفع الأسعار في السوق المحلية إلى مستويات عالية. وتابع: «لدينا مخزون سلعي من الواردات الصينية، لكنه ليس كافياً نتيجة عدم وجود بدائل للسلع والمنتجات الصينية».
قال الدكتور أحمد الزيني ريئس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المصانع لديها مخزون لا يقل عن ثلاثة أشهر، نظرًا لأن المستوردين من الصين يعلمون جيدًا أن فترة الاستيراد تصل إلى ٤٥ يوما، بالإضافة أن آخر شحنة تكون نهاية شهر ديسمبر، نظرًا لأن هناك شهرين من كل عام وهما يناير وفبراير تتوقف الصين عن الاستيراد والتصدير ، موضحًا أن هناك مصانع في الصين بدأت تعمل بالفعل بعدد ساعات وشروط معينة في تغليف المنتجات الصناعية وسوف تصل بعد ٤٥يوما مع دخول فصل الربيع والمتعارف عليه أن الفيروس يقل عندما تصل درجة الحرارة لأكثر من ٢٥ درجة
يوضح الدكتور أحمد، أن الطلب قليل والعرض كثير في كل القطاعات وحاليًا لم نشعر بنقص في أي سلعة، مطالبًا بإقامة منطقة صناعية للمشروعات الصغيرة تقوم باإنتاج كافة مستلزمات الإنتاج وتكون المنطقة مستقبل يخدم الاقتصاد إذا توقفنا عن الاستيراد لأي سبب ونكون دولة مصدرة وغير مستوردة.