أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بناءً على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء , كتاباً حول التداعيات العالمية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) تضمن موضوعات تتعلق بتداعيات الفيروس على كل من الحكومات والأعمال والاقتصاد الكُلي، والقطاعات الاقتصادية والتكنولوجيا، هذا بالإضافة إلى إلقاء الضوء على تجارب عدد من البلدان في مواجهة الفيروس، واستعراض عدد من الكتب الأخرى ذات الصلة.
أوضح أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن الكتاب استند على تقارير وتحليلات صادرة عن مُؤسسات دولية معتمدة، منها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن، ووحدة أبحاث “الإيكونوميست”، و”بلومبرج”، وشركة “برايس ووتر هاوس كوبرز” (PWC)، وشركة “ماكينزي”، ومنظمة “الأنكتاد”، ومنظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي، ومؤسسة “جي بي مورجان”، ووكالة الطاقة العالمية، والمنتدى الاقتصادي العالمي.
وجه رئيس مجلس الوزراء بتوزيع هذا الكتاب على الوزارات والمحافظات في إطار الجهود التوعوية التي تقوم بها الحكومة بآثار فيروس كورونا، وسبل الوقاية منه والحد من انتشاره، وأفضل السياسات المُتبعة حول العالم في التعامل مع الوباء.
أشار الكتاب إلى التوصيات التي نشرتها مجلة “الإيكونوميست” مؤخراً لاتباعها من جانب الحكومات في سبيل تعزيز جاهزيتها لمواجهة فيروس كورونا، والتي تضمنت التحلي بالشفافية في الإعلان عن الحالات المُصابة، والاستعداد من جانب الحكومات على المستويين المؤسسي والشعبي لمواجهة هذا الخطر الوشيك، فضلاً عن قيام الحكومات بإعداد خطط للتحرك والمواجهة من خلال تقليل وقت ومعدل الإصابة، للحد من الانتشار، ونشر الوعي المجتمعي الصحي وتغيير السلوك بما يلعب دوراً محورياً في تقليص عدد الحالات المُصابة.
أضاف الكتاب أن منظمة الصحة العالمية أعلنت عن تفشي فيروس كورونا المستجد في كثير من بلدان العالم، بل واعتبرتها جائحة، لكونها حالة طارئة للصحة العامة تحظى باهتمام دولي، الأمر الذي يستدعي التعامل مع الموقف بمنطق إدارة الأزمة.
تمت الإشارة إلى أن العالم يتبنى جهوداً حثيثة لاحتواء “كوفيد ـ 19” الأمر الذي قد يتحقق بنجاح في فترة زمنية قصيرة نسبياً، ولكن وحتى يتحقق سينتج عنه سلسلة طويلة من التأثيرات على الشركات والأعمال بما يفرض تأثيرات اقتصادية لفيروس كورونا على مستوى العالم، خاصة مع تقييد حركة انتقال البضائع وتعليقها، وتعطل سلاسل التوريد، واحتمالية تأثر الموظفين وبيئات العمل، كما تشير التوقعات إلى انخفاض معدلات النمو الاقتصادي على مُستوى العالم بنقطتين على مدار هذا العام، وبالتالي انكماش الاقتصاد العالمي .