أصدر البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، رئيس البنك المركزي، اليوم الأحد، تعليمات بشأن التدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتضمنت تلك الشروط الغاء المصاريف المصاحبة للتحويلات واستخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونية وذلك تيسيراً على المواطنين.
وأضاف “المركزي، أنه في ضوء متابعة حركة التعاملات اليومية مع البنوك وبهدف تجنب التزاحم والتجمعات وخاصة في فترة الرواتب والمعاشات والتزاما بتعليمات الصحة والوقاية والمسافات الأمنة فقد تقرر” ولفترة مؤقتة” الآتي.
وضع حد يومي لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك بواقع عشرة آلاف جنيهاً مصرياً للأفراد، وخمسون ألف جنيهاً مصرياً للشركات (ويستثنى من هذا الحد ما يتم صرفة للشركات لمقابلة مستحقات العاملين بها
وضع حد أقصى يومي لعمليات السحب والإيداع النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع خمسة آلاف جنيهاً مصري.
وأكد “المركزي”، على ضرورة اتخاذ ما يلزم لضمان الكفاءة التشغيلية لمنظومة ماكينات الصراف الآلي، وكذا تغذية الماكينات بصفة مستمرة خاصة خلال فترات صرف المرتبات والمعاشات، بالإضافة إلى استمرار ما يقوم بة كافة البنوك من تطهير وتعقيم لكافة الماكينات بشكل دوري في إطار حرص أجهزة الدولة على صحة وسلامة المواطنين والحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد.
ودعا البنك المركزي المصري، للحفاظ على سلامة كافة المواطنين، إلى تقليل التعامل بأوراق النقد، والاعتماد على التحويلات البنكية واستخدام وسائل الدفع الإلكترونية، كالبطاقات المصرفية، ومحافظ الهاتف المحمول والتي أصبحت متاحة للجميع.