أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن اللجنة ستطالب الحكومة ووزارة التخطيط باستعراض خطة التنفيذ لفض التشابكات المالية بين الوزارات، موضحا أن هذ الأمر يعد إنجاز تاريخى أوصت به لجنة الخطة لأكثر من مرة .
ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن حل أزمة هذه التشابكات ستكون في صالح الموازنة العامة للدولة وستسهم في إظهار الوضع المالى الحقيقي لكل جهه حكومية وتحويل الخسائر بالدواوين الحكومية بكل حساب ختامى إلى أرباح .
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن سداد تراكمات المديونيات تكون في شكل تبادل لأراضى أو مستحقات متبادلة عادة، ولكن اللجنة سيكون لها إطلاع على بيان شامل بهذه الخطة ، قائلا: ” أزمة التشابك المتبادل بين الوزارات قد تحتاج لحلها بشكل لفترة لا تقل عن 5 سنوات “.
ولفت ياسر عمر إلى أن غالبية الجهات الحكومية مديونه لبعضها البعض، بسبب تأخر دفع مستحقات وزارة لآخرى، منها ما يخص الكهرباء والبترول، وغيرهم من الدواوين، إضافة إلى التشابك بشأن الولاية على الأراضى والأصول المستغلة، ومنها ما وصل إلى المحاكم، وهو ما يستدعى الفصل فى حق أى وزارة .