تزامنا مع اليوم الدولي لعدم التسامح مع جريمة تشوية الأعضاء التناسلية للإناث “ختان الإناث” فقدت طفلة أخرى حياتها بمحافظة أسيوط وتدعى ندى ح.ع نتيجة إجراء هذة الممارسة الضارة لها، والتى تعتبر من أخطر جرائم العنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعى ، كما تعد مصر في مقدمة الدول التى مازالت تمارس هذة الجريمة فهى تحتل المركز الرابع عالميا فى إجراء ختان الإناث طبقا لما ذكرته منظمة اليونيسيف فى تقرير لها عام 2018، وعلى الرغم من التقدم المحرز للقضاء على هذه الممارسة وتزايد وتيرته في السنوات الأخيرة إلا أنه يعد ضعيفا إذا ما تم مقارنته بعدد سنوات العمل على هذة القضية ففي أول مسح سكاني صحي تناول إنتشار ختان الإناث عام 1995 كانت النسبة (97% ) فى الفئة العمرية من 15 الى 49 وفى تقرير مسح الجوانب الصحية عام 2015 لنفس الفئة العمرية أصبحت النسبة (87%) أى أنه على مدار عشرون عاماً تناقصت النسبة بمقدار 10% فقط، و فى الفئة العمرية من 15 إلى 17 كانت النسبة عام 2005 (76.5%)، وفى عام 2014 أصبحت النسبة لنفس الفئة العمرية (61.1%) أى انه على مدار 10 سنوات تقريبا تناقصت النسبة بمعدل (15.4%)، اما الفئة العمرية من 13 الى 14 كانت النسبة عام 2005 (68.8%) وفى عام 2014 لنفس الفئة العمرية أصبحت (50.3%) أ انه ايضا على مدار عشر سنوات تقريبا تناقصت النسبة بمعدل (18.5 %).
وترى مؤسسة قضايا المرأة المصرية أنه اذا ما تم الإستمرارفى تحقيق مثل هذه المعدلات الضعيفة سوف نحتاج الى سنوات طويلة للقضاء على ختان الإنات، مما يجعل هنالك صعوبة فى تحقيق مؤشري الختان بإستراتجية تمكين المرأة 2030 واللذان نصا على ” أن نسبة السيدات من 15 الى 49 اللأتى سبق لهن الزواج وتم ختانهن تقل من ( 92% ) عام 2014 الى ( 55% ) ونسبة الفتيات أقل من 19 عام والمتوقع ختانهن تقل من ( 56% )عام 2014 الى (10%) وذلك بحلول 2030.
ولأحراز تقدم ملحوظ نحو القضاء على ختان الإناث تري المؤسسة أنه من الضرورى العمل على عدة محاور:-
• محور الآليات الوطنية:
– مراجعة وتقييم الاستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث 2016 : 2020 والتي تنتهي هذا العام للوقوف على النجاحات والإخفاقات للتطوير وتلافي الأخطاء والبناء على الخبرات وذلك بإشراك الوزارات والجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة.
– وضع خطط وبرامج وآليات عمل محددة وواضحة من اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بالشراكة مع الوزارات المختلفة والجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة للحد من ظاهرة ختان الإناث وفقاً للإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، مع وضع آليات لمتابعتها وتقييمها بشكل دوري.
• المحور القانوني:
– تعديل القانون 78 (2016) لإلغاء الإشارة إلى المادة 61 من قانون العقوبات التي تعرضت لانتقادات لما قد تسمح به من تبرير الختان “كضرورة طبية”.
– توسيع نطاق المسؤولية القانونية لتشمل المستشفيات والمرافق الطبية التي يتم فيها إجراء تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.
– توسيع صلاحيات النقابات الطبية لإلغاء تراخيص مزاولة المهنة للأطباء والطواقم الطبية الذين يقومون بعمليات الختان حيث تعد خطوة أخرى نحو السيطرة على ظاهرة “تطبيب” جريمة الختان في مصر، حيث جرت 82٪ من جميع حالات ختان الإناث في مصر على يد فريق طبي طبقا لآخر الإحصائيات.
• المحور الثقافي والصحي والمجتمعي:
– إعداد برامج توعية للقضاة الجنائيين لدعم التنفيذ الكامل للقانون والوصول إلى الحد الأقصى للعقوبة المقررة على الأطباء أو الأفراد الذين يمارسون الختان. .
– تنفيذ عدد من السياسات لمكافحة التسامح الثقافي لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وهذا يشمل إعادة تكثيف الحملات التلفزيونية ضد الختان ، خاصة وأن 74.1٪ من النساء تلقين معلومات حول الختان من التلفزيون ، كما ورد في المسح الديموغرافي لعام 2014 .
– تقديم برامج صحية ونفسية لإعادة تأهيل ضحايا الختان وجبر الضرر لهن من خلال إجراء عمليات تعويضية.
– تعميم مناهج للتثقيف الجنسي الشامل في المدارس على أن تضم موادَّ تحارب الأشكال المختلفة للعنف الجسدي والجنسي في المجالين الخاص والعام مثل التحرش والاغتصاب والختان، وتعززالمساواة بين الجنسين وعدم التمييز، كإحدي خطوات مواجهة العنف الجنسي بشكل منهجي.
• المحور الديني:
– إجراء برامج للتوعية والتدريب لرجال الدين في المناطق الريفية والنائية وغير الرسمية حيث تؤثر رسائلهم على الرأي العام وذلك لأن الخطاب الديني الرسمي مستقر على رفض الختان بينما الخطاب القاعدي مازال متأرجحاً ويؤدي إلى وجود ثقافة داعمة لختان الإناث.