قال الدكتور طارق الملا وزير البترول، إنّ قطاع البترول المصري مرّ بتحديات كبيرة في أعقاب ثورة 2011، ومثّل تحديا للاقتصاد القومي نتيجة صعوبات اقتصادية وعدم استقرار سياسي وأمني، ما أدى لتراكم مستحقات الشركاء الأجانب، وفقدان ثقة المستثمرين، وتباطؤ الاستثمارات وتوقف العديد من المشروعات، وعجز في إمدادات الغاز والوقود.
وأضاف “الملا”، خلال كلمته في افتتاح فعاليات مؤتمر “إيجبس 2020″، في دورته الرابعة بمركز المنارة للمؤتمرات في التجمع الخامس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ قطاع البترول المصري خاض خلال الـ4 سنوات الماضية، أقوى معارك التنمية والتغيير والبناء، واستطاع تحويل الأزمات والتحديات لقصص نجاح مبهرة، أشاد بها العالم وجنى ثمارها أبناء هذا الوطن، كما ساهم في النهوض بالاقتصاد القومي، واستمر في أداء دوره كقاطرة للنمو.
و أكد الوزير، أنّ قطاع البترول والغاز ساهم في 2018/2019 بنسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة بقيمة 1.4 تريليون جنيه، كما حقق قطاع البترول لأول مرة فائضا في الميزان التجاري عن عام 2018/2019، وبلغت الاستثمارات الأجنبية والوطنية لمشروعات قطاع البترول نحو تريليون جنيه، بينها 35 مليار دولار استثمارات أجنبية خلال الـ4 سنوات الماضية.
و استكمل “الملا”، أنّه جرى خفض مستحقات الشركاء الأجانب بأكثر من 80%، ما ساهم في استعادة الثقة وودخول مستثمرين جدد، ونجح قطاع البترول في تحويل معدل نمو قطاع الغاز من سالب 11% لموجب 20%، ما مكّننا من تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد واستئناف التصدير.