مايا مرسي: دراسة مقترح تعديل تشريعي لمواد جريمة ختان الإناث
مصر عازمة بكل إصرار على مواجهة المشكلة والقضاء عليها
عزة العشماوي: مستمرون في عملنا لضمان حماية بناتنا وحتى نقضي على هذه الجريمة
أنشطة اللجنة الوطنية وصلت لأكثر من ١٩ مليون مستفيد
بحضور أعضاء اللجنة ممثلي الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات الشريكة، عقدت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، اجتماعها الدوري الثالث، اليوم الأربعاء، وذلك لعرض جهودها خلال الفترة الماضية وخطتها المستقبلية.
ثمنت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة التعاون القائم بين جميع الجهات الشريكة في اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث خلال الفترة السابقة، مؤكدة أن الدولة المصرية عازمة بكل إصرار على مواجهة هذه المشكلة والقضاء عليها، ولن تبقى صامتة تجاه أي اعتداء على بنات وفتيات مصر، مشيرة إلى أن حرب مصر مع ختان الإناث لم تبدأ منذ هذه اللحظة ولكن بدأت منذ عقود طويلة، حيث قامت رائدات مصريات متميزات بالتصدي ومحاربة المشكلة بدون يأس أو كلل مثل ماري اسعد وعزيزة حسين، والتي خصصت اللجنة جائزة خاصة باسمهما تكريماً لجهودهما في هذا المجال.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، أننا جميعاً نعمل تحت علم مصر ومن أجل حماية بناتها، مضيفة أنه سوف يتم تشكيل لجنة مصغرة منبثقة عن اللجنة الوطنيه للقضاء على ختان الإناث لدراسة المواد المتعلقة بجريمة ختان الإناث بقانون العقوبات وإعداد مقترح تعديل بشأنها، وعقد جلسة استماع مع أعضاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث لإبداء الرأي بشأن هذا المقترح .
و توجهت بالشكر للنائب العام على الجهد الذي تم في قضية ضحية أسيوط للختان، لمعاقبة الجناة وتسليمهم للعدالة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن منظمات المجتمع المدني صوت المجتمع ولهم دور هام وفاعل في التوعية وتوصيل رسائل للأفراد في جميع القضايا ومنها قضية ختان الإناث .
وقد رحبت الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة بأعضاء اللجنة، وخلال كلمتها أشارت إلى أنه خلال الفترة الماضية، ومنذ إنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في مايو ٢٠١٩ ، برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة، وحتى الآن قد شهدت حراك مجتمعي كبير من ممثلي اللجنة والمجتمع المدني، ومنظمات الأمم المتحدة، لافتة إلى أن إنشاء هذه اللجنة يأتي اتساقا مع الإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة والأمومة ٢٠١٨_ ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.
وأشارت إلى أنه منذ بدء أعمال اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث وصلت نتائجها إلى أكثر من ١٩ مليون مستفيد ومستفيدة، وذلك من خلال أنشطة موحدة ومكثفة، لافتة إلى أنه تم التحرك على المستوى القومي في جميع المحافظات في وقت قياسي، مؤكدة على أنه لولا تضافر كافة الجهود ما توصلنا إلى هذه النتائج الملموسة.
وأشارت إلى أنه تم نشر رسائل حملة احميها من الختان من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى المحطات الإذاعية للراديو وأن هذه التنويهات قد أظهرت أثر و مردود على استقبال الاستشارات والبلاغات على خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠ فقد تواصل معنا الآباء والفتيات أنفسهن للتعرف على مخاطر ختان الإناث.
كما استقبل العديد من البلاغات، والتي تم تحويلها إلى النيابة العامة وقد باشرت النيابة فيها إجراءاتها بفتح تحقيقا قضائيا بهذه الوقائع.
وأضافت أنه على الرغم من كافة الجهود المبذولة إلا أن هذه الجريمة لازالت مستمرة نتيجة عادات موروثات ثقافية بالية وأكاذيب ومغالطات دينية وهو ما يدعونا إلى الاستمرار وتكثيف الجهود للوصول ببناتنا لبر الأمان.
وثمن المستشار سناء خليل عضو المجلس القومي للمرأة ومقرر اللجنة التشريعية بالمجلس التعاون والاتحاد بين جميع الجهات للقضاء على هذه المشكلة الخطيرة والصعبة والمصيرية، و التي لها أبعاد مختلفة مقدراً صعوبة التعامل معها، خاصة أن القضية معنية بفتيات صغيرات السن لا يستطعن الدفاع عن أنفسهن، مشيرًا إلى أن القضية متشعبة، و لابد أن نواجهها جميعا.
وأشاد المستشار سناء خليل باسم اللجنة واختيار كلمة القضاء على ختان الإناث وليس مكافحة ختان الإناث، لأن هدفنا هو القضاء على هذه الجريمة نهائيا، والتي لا يمكن استمرار الحديث عنها ونحن في القرن 21.
وأوضح أن قانون تجريم ختان الإناث مر بمراحل مختلفة خلال السنوات الماضية كان آخر هذه المراحل صدور تعديل المواد المتعلقة بختان الإناث بقانون العقوبات التي صدرت في عام 2016 ، مشيراً إلى أهمية دراسة الأثر الناتج عن تطبيق مواد ختان الإناث وتأثيره في تحقيق الردع العام والقضاء على هذه الجريمة، مؤكداً أننا نعمل جميعا من أجل مصر ومن أجل تحقيق المصلحة الوطنية.
ومن جانبه، أكد السيد المستشار هاني جورجي، رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، أن حادثة الطفلة ندى التي توفت كمدا وألما هي طعنة مفجعة، وقد لاقت اهتمامًا بالغًا من سيادة المستشار النائب العام، مؤكدًا على أننا سنثأر لروح الطفلة الشهيدة، بالإضافة إلى نظر تقديم مقترح تعديل خاص بمواد عقوبات فيما يتعلق بهذه الجريمة.
كما أكد على دور أطباء الطب الشرعي في توصيف الجريمة، وفي الإبلاغ أيضا وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد الدكتور نبيل صموئيل، أن اللجنة الوطنية مبادرة مهمة نتمنى أن نحذو حذوها في مختلف القضايا المجتمعية، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من اختيار الفائزين بجائزة ماري أسعد وعزيزة حسين للقضاء على ختان الإناث وسيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة .
كما أوضح الدكتور جابر طايع ممثل وزارة الأوقاف، أن قضية ختان الإناث ليست قضية دينية تعبدية، بل هي جريمة ترتكب بحق بناتنا واغتصاب لطفولة بريئة ولو كان ختان الأنثى من الدين فكان شبه الجزيرة العربية أولى بتطبيقها، ولابد من تغيير الثقافات الموروثة تجاه هذه الجريمة، مؤكد أن ذلك سيحدث بتضافر كافة الجهود.
وأكدت الأستاذة نهاد أبو القمصان المحامية بالنقض، أن قضية ختان الإناث قضية لها أهمية كبيرة على المستوى الدولي وليس على المستوى المحلي فقط، مشيرة إلى ضرورة مراجعة نص المواد المعمول بها حاليا في ختان الإناث.
وفي هذا السياق، ثمن السفير محمود عفيفي نائب مساعد وزير الخارجية للمسائل الاجتماعية والإنسانية، على أداء وعمل اللجنة منذ إنشائها وبالمشاركة الواسعة وتضافر كافة الجهود، والذي يعكس الاهتمام البالغ من قبل المجتمع والدولية للقضاء على هذه الجريمة.
وأضاف أنه لا يجوز أن تولى الدولة هذا الاهتمام البالغ بالمرأة ولاتزال هذه الجريمة ترتكب.
كما نقل اهتمام وزارة الخارجية بهذا الملف وإحراز تقدم ملموس به، مؤكدًا على أهمية توافر بيانات واضحة وموحدة ومؤشرات حقيقية لنتمكن من التحرك المأمول في هذا الصدد.
وأشاد الدكتور خالد العطيفي ممثل وزارة الصحة في اللجنة هذا التجمع مقترحاً تشكيل لجنة استشارية لإجراء دراسة علمية لمعرفة ما يتم من جهود، ولابد من تدريب رجال الدين، وتعريفهم على رأي الطب في ختان الإناث.
كما أشار الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إلى أهمية دور نقابة الأطباء في التوعية، وفي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال من يقوم بهذه الوقائع.
وأوضح أنه لابد من إعداد خطة عمل تنفيذية واضحة لكافة الجهات الشريكة للجنة الوطنية وأن يصحبها متابعة وتقييم للأنشطة التي سيتم وضعها في الخطة.