تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، أولى اجتماعاتها يوم الخميس المقبل 16 يناير لعام 2020 لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بالجنيه المصري.
وأصدر مجلس إدارة البنك المركزي، اليوم السبت، قرارا بتشكيل لجنة السياسات النقدية برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، وتضم اللجنة نائبي المحافظ وهما جمال نجم، ورامي أبوالنجا و 3 أعضاء أخرين، على ألا تضم اللجنة ممثل الحكومة في مجلس إدارة البنك المركزي وذلك تأكيدا لإستقلالية قراراتها.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس كل ستة أسابيع تقريباً، ومهام اللجنة وضع السياسات النقدية التي يطبقها البنك المركزي و تعرض عليها التقارير والدراسات الإقتصادية والمالية التى تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى.
وتتصمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم، وذلك قبل إتخاذ قرار أسعار الفائدة بهدف استقرار الاسعار، وخلق البيئة المحفزة لتشجيع الاستثمار، وتحقيق النمو الاقتصادي، ومتابعة المتغيرات الاقتصادية كالتضخم والتطورات النقدية والائتمانية، أسعارالأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي، كما تتولى متابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارا رقم 678 بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة طارق عامر لمدة 4 سنوات تبدأ في 27 نوفمبر 2019 ويضم في عضويته كل من جمال محمد عبد العزيز نجم ورامي أحمد عادل أبو النجا نائبين لمحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى ممثل لوزارة المالية والدكتور محمد مصطفى عبدالجواد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ،والمهندس علي محمد علي فرماوي خبيرا مصرفيا، والدكتور نجلاء أنور الأهواني خبيرا اقتصاديا، والدكتور أشرف السيد العربي خبيرا اقتصاديا، والمستشار تامر السيد الدقاق خبيرا قانونيا أعضاء لمجلس إدارة البنك المركزي.