قالت المجموعة المالية “هيرميس”، إن الاقتصاد المصري سيدخل العام الجديد 2020 على أرض أكثر صلابة بفضل تدابير برنامج الإصلاح الاقتصادي، التي ساهمت على مدار السنوات الثلاث الماضية في خلق بيئة أعمال مواتية لتحقيق نمو إقتصادي.
وذكرت “هيرميس” في تقريرها السنوي للعام الجديد 2020، أن السوق المصرية مرشحة لصدارة الأسواق الناشئة والمبتدئة وأسواق الشرق الأوسط في تحقيق معدلات نمو في الأرباح خلال العام الجديد بنسب قد تصل إلى 15%، وسط توقعات بتعافي القطاع الخاص وعودة أسعار الفائدة إلى معدلاتها قبل تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، فضلا عن استقرار معدلات التضخم بما يسمح بالمضي قدما في توسيع دائرة التحفيز النقدي وجذب الاستثمارات الخارجية.
وتتوقع المجموعة المالية هيرميس استقرار أداء الجنيه أمام الدولار خلال العام المقبل 2020، وتحسن مستوى حساب العجز الجاري إلى مستوى 9ر2 % من إجمالي الناتج المحلي 3.6% في 2021 بفضل نمو قطاع السياحة لمستويات جديدة قياسية وتحسن اداء القطاع النفطي إلى جانب نمو الطلب المحلي، في حين يظل الحساب الرأسمالي إيجابيا، مع عائدات مرتفعة للسندات المصرية التي تجعلها موضع تفضيل من المستثمرين عن غيرها من الأسواق الناشئة الأخرى.
ونوهت المجموعة المالية هيرميس، على أن الاستثمارات المحلية تمثل نفس القدر من أهمية الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري وغيره من الأسواق الناشئة التي تعتمد عجلة نموها الاقتصادي بشكل كبير على قوة الطلب المحلي، لافتة إلى أن أداء القطاع المالي المصري خلال العام الماضي 2019 شهد معدل نمو جيد للأرباح السنوية بلغت نسبته 19%، ومن المتوقع أن يشهد العام المقبل مزيدا من النمو.
