قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، خلال كلمته في المؤتمر المصرفي العربي السنوي، أن الحكومة المصرية تعكف علي إطلاق مشروع كبير لتحقيق النهضة الصناعية في مصر وحل مشكلات الصناع التي لديهم مشكلات مع القطاع المصرفي، كاشفاً أن البنك المركزي طالب الحكومة المصرية بالبحث عن حوافز ضريبية لتشجيع المصنعين.
يأتي ذلك بعد إعلان الحكومة والبنك المركزي إطلاق مبادرة لإتاحة 100 مليار جنيه مخفضة الفائدة لإقراض القطاع الصناعي، وتنص المبادرة على تخفيض الفائدة إلى 10% متناقصة للشركات التى تتراوح مبيعاتها السنوية بين 50 مليون ومليار جنيه، على أن تتحمل وزارة المالية والبنك المركزى فرق الفائدة.
ولفت “عامر”، إلى أنه يجب أن تكون السياسة النقدية مرنة حتى تتمكن من تحمل تقلب الصدمات, لافتا إلي ان تحرير سعر الصرف كان مفاجئا للجميع وكان مهم حتي يتم استعادة أمن الدولة المالي والحفاظ علي مستوي الاحتياطيات الأجنبية مشيرا إلى أن مصر تلقت 200 مليار دولار تدفقات نقدية أجنبية خلال السنوات الأربع الماضية.موكدا أن التطور في البنية التحتية هو أساس تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأضاف محافظ البنك المركزي، أن مصر قامت بإلغاء جميع القيود علي حركة رؤس الأموال إلي الخارج ، موضحا أنه من الصعب تنفيذ خطوات الإصلاح دون تنفيذ عدد من المشروعات الكبري مثل شبكة الكهرباء والتي تكلفت ما يقرب من 15 مليار دولار وإقامة شبكة طرق ضخمة والتوسع في اكتشافات الغاز.