توقعت علياء ممدوح، كبيرة الاقتصاديين في بلتون فاينانشيال، تثبيت أسعار الفائدة علي الجنيه المصري، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس 26 ديسمبر الجاري.
وأظهرت أرقام التضخم في مصر، ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 3.6% في نوفمبر، من 3.1% في أكتوبر.
وشهدت الأسعار ارتفاعات قوية مع تطبيق برنامج الإصلاح الأقتصادي بدعم صندوق النقد الدولي، ومع تحرير سعر الصرف” تعويم الجنيه”ورفع دعم الطاقة والمنتجات البترولية والكهرباء، لتبلغ الأسعار أعلى مستوياتها في 2017 عندما سجل معدل التضخم ارتفاعا بـ33%.
وأوضحت كبيرة الاقتصاديين، أن اتجاه عودة التضخم السنوي في مصر إلى الارتفاع مجددا، وتراجعه على أساس شهري “أمرٌ متوقع”، وهذا سيعود إلى تغيير سنة الأساس “بعدما تجاوزنا شهر نوفمبر، ما سيجعل المعدلات السنوية إلى ارتفاع دائم حتى نهاية العام المقبل، بالتالي لابد من دراسة التغيرات الشهرية لأسعار التضخم لمعرفة نسبة التغير الحقيقية”.
وتتوقع ممدوح عدم حدوث أي تغيير بالسياسة النقدية للمركزي المصري، حيث إن التغييرات في أسعار التضخم على المستوى الشهري هي أقل بكثير من المستويات في العامين الماضيين.
وأوضحت “أن البنك المركزي وضع مستهدفا للتضخم عند 9% بنهاية 2020، ونحن نتوقع الشهر القادم أن تكون قراءات التضخم عند 7% والأشهر القادمة ما بين 7 و9%، وهذا لن يشكل أي تحد للسياسات النقدية الحالية”.