نستخدم 80 مليار متر مكعب .. وخطة لإدارة الموارد المائية حتي 2037 بـ 50 مليار دولار
نأمل أن تكون الأنهار العابرة للحدود مصدراً للتآخي والتنمية وليس الخلافات والصراعات
أصبحت “قضية المياه” في العالم أثره تشكل أمناً اقتصادياً وسياسياً وأمنياً، لما لها من دور خطير في حياة الشعوب ، وفي العصر الحديث أصبحت مسألة التنمية المستدامة لا تتم إلا بتوافر مصادر آمنة ومستدامة للمياه، وفي مصر ومنذ سنوات مضت باتت الحكومات المتعاقبة تنظر للقضية بعين الآجيال القادمة، ولكن في ظل عدد من التحديات على أرض الواقع وأهمها حصة مصر شبه الثابتة من نهر النيل الذي يُشكل 55 مليار متر مكعب سنوياً ، وفي حين احتياجات مصر من المياه في الوقت الحالي ومستقبلاً لأغراض التنمية قد تحتاج إلى أكثر من ضعف هذا الرقم .. ومن هنا فإن الخبراء يؤكدون أن هناك احتياج لإستراتيجية وطنية مشتركة لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، لكن وضع تلك الاستراتيجية المستقبلية لإعادة استخدام مياه الصرف على المستوى الوطني يتطلب تقييم للوضع الحالي من حيث التوزيع الجغرافي للصرف المنتج وحجم التجميع ودرجات المعالجة وأماكن الصرف وحجم الصرف المعاد استخدامه سواء استخدام مباشر أو غير مباشر .. من جانبه أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فاعليات “أسبوع القاهرة الثاني للمياه” على الأهمية الملحة للعمل على التخطيط الجيد والمستدام للموارد المائية في العالم بشكل استراتيجي، ومراجعة السياسات المائية للدول لضمان الإستخدام الأمثل للمياه وتحقيق الأمن المائي، والعمل على زيادة كفاءة استخدامها في كافة القطاعات وتنمية هذه المصادر، إلى جانب تحديث الأطر التشريعية التي تساعد على ترشيد استخدامات المياه والحفاظ عليها من التلوث .. مؤكداً حرص مصر على تعزيز الوعي المائي وتشجيع الإبتكارات لمواجهة تحديات المياه، مشيراً أن مصر تبذل مساعٍ حثيثة ومتوازنة للخروج من التعثر الذي تمر به مسارات التفاوض حول سد النهضة، معرباً عن التطلع للتوصل لاتفاق يحقق المصالح المشتركة لكلٍ من مصر والسودان وإثيوبيا، ومؤكداً في ذات الوقت ضرورة العمل على أن تكون الأنهار العابرة للحدود مصدراً للتآخي والتنمية وليس الصراع والخلافات، وهو الأمر الذي يستدعي مراعاة كافة الشواغل وتكاتف العمل الجماعي بعيداً عن الأفعال أحادية الجانب.
من جانبه أوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة وضعت خطة لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة إجمالية تتعدى الـ 50 مليار دولار، ترتكز على أربعة محاور أساسية لتحقيق الأمن المائي، نفذت منها الحكومة في السنوات الثلاث الماضية مشروعات عملاقة وقومية، تكلفتها تفوق الـ8 مليارات دولار، على مشروعات تحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتأهيل البنية التحتية لشبكات الري والصرف الزراعي، ومشروعات الحماية من السيول، منوهاً خلال فاعليات “أسبوع القاهرة الثاني للمياه” أن مصر تعد بحكم موقعها شديدة الحساسية تجاه مواردها المائية المحدودة، خاصة في ظل تدفق هذه الموارد من خارج حدودها، حيث تحصل مصر، وهي آخر دولة مصب في حوض نهر النيل على 97% من مواردها المائية من خارج حدودها، وهو ما أكده وزير الموارد المائية والري في كلمته، لافتاً إلى أن مصر من أجل ذلك تتبنى نهج التعاون والتنسيق والتكامل في إطارها السياسي الواضح نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعد محور المياه في مصر من أهم ركائز الأمن القومي، حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات، بقدرة الدولة على توفير الموارد المائية اللازمة لتنفيذ هذه الخطط .
قال الدكتور حسام المغازي وزير الموارد المائية والري السابق، في البداية لابد أن نوضح أن مصر تستخدم حوالي 80 مليار متر مكعب من المياه في العام، والوارد من نهر النيل هو 55 مليار ونصف فقط ومستقبلا ومع زيادة عدد السكان واحتياجات الزراعة والشرب والمشاريع السكنية سوف نحتاج لزيادة حصة المياه من 20 الى 30 مليار كم مكعب للعام الواحد، وتعمل مصر الان على التوسع بكمية أكبر في مياه الصرف الزراعي وكذلك التوسع في استخراج المياه الجوفية وكذلك التوسع في تحلية مياه البحار.
تعويض العجز
وعن موارد مصر من المياه مع استبعاد الكميات الآتية من نهر النيل أوضح “المغازي” قائلاً: إن مصر تملك عدة موارد للمياه منقسمة إلى نوعين، النوع الأول وهي الموارد التي تستخدمها حالياً لتعويض العجز الحالي، وأضاف: حيث تقوم مصر بإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي الزائدة عن مياه الري وتستخدم مصر في إعادة التدوير 14 مليار متر مكعب لتغطية الإحتياجات، كما تقوم أيضاً بإستخدام مياه الأمطار والسيول والتى تصل مصر إلى مليار متر مكعب من هذه المياه، وأخيراً استخدام المياه الجوفية والتى تصل لحوالي 6 مليار متر مكعب وتستخدم في الدلتا والصحراء الغربية.
تحلية مياه البحار
وعن زيادة معدلات المياه للمستقبل قال المغازي: تقوم مصر حالياً بتحلية 300 مليون متر مكعب من مياه البحار وهذا الرقم يُعتبر متواضعاً جداً، وذلك لإرتفاع تكلفة التحلية حيث تصل تكلفة تحلية المتر المكعب الواحد إلى 8 جنيهات، منوهاً أنة خطة الدولة الآن هي الوصول إلى مليار متر مكعب من المياه في العام وذلك لإستخدام هذه المياه لأغراض الشرب ، وسوف تكون تحلية مياه البحر الفترة القادمة هي فرصة جيدة للاستثمار في هذا المجال .. وعن تحمل المواطن لتكلفة التحلية أشار “المغازي” قائلاً : لكي نتفادى تكلفة التحلية العالية على الدولة يجب أن نقوم بالإعفاء الجمركي لجميع مكونات الآلات التي تستخدم في التحلية ، وأن يتم تحميل التكلفة الإضافية على القرى والمناطق السياحية، وعلى البنوك المصرية أن تقوم بدورها في تمويل هذه المشروعات عن طريق القروض، فللبنوك دور هام في دعم المشروعات التحتية التي تقوم بها الدولة.
وأستطرد الدكتور حسام المغازي قائلاً: لدى مصر دور أخر وهو تنمية موارد المياه خارج الحدود ففي حدودنا المائية مع السودان تتساقط الأمطار بحيث يتم تجميع 4 مليار متر مكعب تقريباً في قناة جونجلى وكان من المفترض أن تقوم مصر بالتعاون مع السودان في هذا المشروع الذي يتم فيه تقسيم المياه مناصفة ولكن الفترة الماضية حالت دون ذلك نتيجة عدم استقرار دولة السودان، أشار المغازي إلى وجود العديد من الأراضي خصوصاً في الصحراء تروى بالغمر وهذه الطريقة تهدر الكثير من المياه التي نحن في حاجة ملحة إليها ولابد من استخدام أحد طرق الري الحديثة إما بالرش أو بالتنقيط، ففي النوبارية على سبيل المثال تمت مخالفة 50 ألف فدان بسبب عدم استخدامهم طرق الري الحديثة، وعلى الدولة مساعدة المزارعين وأصحاب الأراضي في بناء شبكات الري ويقوموا أصحاب الأراضي بدفع التكلفة عن طريق الأقساط، وعلق الدكتور حسام مغازي على دور وزارة الزراعة قائلا: على وزارة الزراعة استنباط محاصيل لا تحتاج للمياه بوفرة، تحسباً لإنخفاض معدل المياه المخصص للزراعة وكذلك التقلبات المناخية المقبلة، وأضاف : إن استخدام مياه الصرف الصحي بعد المعالجة الثلاثية ونحن ليست الدولة الأولي التي تقوم بذلك، فالكثير من الدول تعمل على معالجة مياه الصرف الصحي كسنغافورا وماليزيا وهذه المياه المعالجة لا تستخدم للشرب بل تستخدم في زراعة النبات والأشجار الغير مثمرة أو المثمرة ثمار لا تؤكل طازجة.
وأوضح الوزير السابق قائلاً: تقوم الدولة الآن بعمل مشروعين على مستوى عالي من الأهمية ووصلت نسبة التنفيذ فيهم إلى الـ 80 %، الأول هو مصرف بحر البقر والتي يتم معالجة مليون متر مكعب من المياه فيه بشكل يومي معالجة ثلاثية للإستخدام بدلاً من ترك هذه المياه في بحيرة المنزلة دون استخدام، ويجرى تنفيذها عن طريق نقل المياه من المصرف غرب القناة عبر سحارة السلام إلى محطة المعالجة شرق القناة، لمعالجتها ثلاثياً بتقنية فائقة الجودة، أما المشروع الثاني فهو معالجة مياه مصرف المحسمة بمحافظة الإسماعيلية والذي يُعالج مليون متر مكعب من المياه لإستخدامها في الزراعة بسيناء، فيجرى نقل المياه من المصرف غرب القناة، عبر سحارة المحسمة أسفل قناتي السويس القديمة والجديدة إلى محطة المعالجة شرق القناة ، لمعالجتها ثلاثياً بتقنية فائقة الجودة.
العجز المائي .. ومشروع نهر الكنغو
من جانبه أشار الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن مصر تعتبر بلد محدودة الموارد المائية، فقال: إن نهر النيل يعطينا حالياً ٥٥ مليار متر مكعب من المياه سنوياً، والمياه الجوفية تمدنا بـ ٥,٥ مليار متر مكعب سنوياً يتم أستخدامها في زراعة المناطق الصحراوية، ونحصل فقط على ١,٣ مليار متر مكعب سنوياً من الأمطار، فاذا قلنا أن تعداد مصر الرسمي ١,٤ مليون نسبة، إذاً الفرد يستحق ألف متر مكعب في السنة لكي يعيش فوق حد الفقر المائي، وبهذا من المفترض أن يكون لدينا ١٠٤ مليار متر مكعب من المياه سنوياً ، ولكن كل ما تزودنا به مواردنا ٦٢ مليار متر مكعب سنوياً، فنحن لدينا عجز مائي يُقدر بحاولي ٤٢ مليار، وهذه قبل ملئ وتشغيل سد النهضة، وعندما نعيد إستخدام مخلفات الصرف الصحي والزراعي والصناعي يصل العجز إلى ٢٢ مليار.
وعن المياه الجوفية أكد الدكتور نادر أن بلد أغلب مساحتها صحراء مثل مصر لا يجب أن تكون مواردها فقط ٥, ٥ مليار متر مكعب سنوياً بل ضعف هذا الرقم ، مشيراً إلى وجود الكثير من المناطق التي بها مياه جوفية متجددة مثل المنيا، حيث كلما أقتربنا من نهر النيل كلما كان تواجد المياه الجوفية أوفر وعلى أعماق ليست بعيدة وأكثر نقاء، على عكس المياه الجوفية في الصحراء مثل الوحات وجنوب سيناء الذي يصل عمقها إلى ١٢٠٠ متر في كثير من الآبار والتي تحتاج إلى كثير من المعالجة لحتوائها على نسب عالية من الحديد والمنجنيز، بإلاضافة إلى احتياجها إلى كمية كبيرة من الطاقة الكهربائية لإدارة مواتير رفعها من أعماق بعيدة، وناشد الدكتور نادر نور الدين، الجهات المختصة بعمل دراسات استكشافية بحثاً عن مياه جوفية متجددة بالقرب من وادي النيل لأن أغلب المياه الجوفية الموجودة في الصحاري المصرية غير متجددة فعندما ينضب البئر يتم غلقه.
وعن مشروع ربط نهر الكونغو بنهر النيل أكد الدكتور نادر نور الدين، أنه خيار بلا بديل حيث أنه يضمن مستقبل الأجيال القادمة في الحصول على مورد مائي عزب متجدد، لأن مصر ستستفيد من خلاله بحاولي مئة مليار متر مكعب من المياه سنوياً، وسيستطيع تعويض ما تعانيه الآن من عجز مائي، والذي ومن المتوقع أن يصل إلى ٧٥ مليار متر مكعب بحلول عام٢٠٥٠، لأن مصر ليس لديها مياه جوفية كافية ومياه الأمطار محدودة ولا يوجد لدينا أنهار أخرى سوى نهر النيل ، منوهاً أن تكلفة إنشاء هذا النهر الجديد ستبلغ حوالي ٢٠ مليار دولار، موكداً أن هذه التكلفة لا تعتبر عالية لأنه سيمد مصر بنسبة مياه هائلة سنوياً، وهذا سيسبب إنعاش كبير لمصر على كافة المستويات، فعائد متر المياه المكعب مثلاً في قطاع الصناعة يصل إلى خمسين جنيه وفي قطاع السياحة يصل إلى خمسمائة جنيه، مضيفاً أنه لو تم إعطاء هذه القطاعات ٥٠ مليار متر مكعب من المياه سنوياً، بالطبع سيزيد من حجمها وكفاءتها، مما ينعكس ذلك بدوره على الاقتصاد المصري بشكل عام.
وأوضح أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة أن الدرسات لم تتوصل لوجود مشاكل جعرافيا ولا جولوجية حتى الآن من تنفيذ هذا المشروع، ولو وجدت بعض المشاكل البسيطة في هذا الصدد فإن المتخصصين يستطيعوا بالطبع التعامل معها والتغلب عليها، مشيراً إلى أن هناك درسات صينية وأخرى روسية لهذا المشروع وإمكانية تنفيذه، ولمصر أن تفاضل بين هذه الدرسات وتختار الأفضل ، مؤكداً على عدم وجود أي اعتراض من الكنغو على هذا المشروع لأن نهر الكنغو يلقي في المحيط الأطلنطي ١٢٨٤ مليار متر مكعب من المياه سنوياً، فعندما تأخذ مصر من هذه الكمية الهائلة المهدرة مئة مليار متر مكعب سنوياً، فهذا لن يؤثر في شيء على هذه البلد ولا على اقتصادياتها ، كما أن ذلك لا يؤثر في حصة أي بلد أخرى.
حملات التثقيف المجتمعى
من جانبه أوضح الدكتور أحمد فوزي خبير المياه بالأمم المتحدة أن الدولة المصرية وضعت خطط لمُجابهة أي إحتمالات لنقص المياه، حيث أنشأت محطات تعتمد على تكنولوجيا تحلية مياه البحر بالمناطق الساحلية، سواء لأغراض الزراعة أو الري أوغيرها من الإستخدامات، منوهاً أنه يُمكن استخدام تكنولوجيات أقل من حيث التكلفة و الطاقة ، مُطالباً بأهمية نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه، والحفاظ على الاستثمارات التي تضخها الدولة في قطاع مياه الشرب بشكل مستمر، وأضاف : يجب أن تشارك الجمعيات الأهلية في حملات التثقيف المجتمعي، وربط الجمعيات الأهلية مع قطاع الزراعة والصناعة والبيئة لتوعية والتثقيف، مع طرح كافة البدائل المختلفة لإستخدام الأساليب الحديثة في ترشيدالمياه، وأضاف خبير المياه بالأمم المتحدة قائلاً : إن ثقافة ترشيد استهلاك المياه أصبحت ضرورة مُلحَّة في ظل ارتفاع النمو السكاني، ونظراً لأن حصة مصر السنوية من مياه النيل ثابتة وتعداد السكان في ازدياد مستمر، مؤكداً على ضرورة تغير عدادات المياه واستخدام العدادات الذكية للتحكم الإلكتروني ورصد التكاليف.
وطالب الدكتور “فوزي” بتقسيم مستهلكين المياه لشرائح لتقليل من معدلات الإستهلاك و التوزيع العادل للمياه، مٌنوهاً أن المواطنين عليهم أن يتعاملوا مع المياه بثقافة الندرة وليس البقاء ، مؤكداً على ضرورة التفكير فى المستقبل من خلال فصل مصادر المياه و عدم استخدام المياه النقية فى رى الحدائق وغسيل السيارات ودورات المياه ، ولكن أن تكون هذه الإستخدامات من خلال المياه المُعالجة .
جائزة دولية للمبتكرين في علوم المياه
من ناحية أخرى، أعلن المجلس العربي للمياه عن منح جائزة دولية للباحثين والمبتكرين في مجالات علوم المياه بالدول العربية والإسلامية .. وقال الدكتور محمود أبوزيد رئيس المجلس وزير الموارد المائية الأسبق إن الجائزة تهدف إلى تشجيع الإبتكار والإبداع والبحث في مجال الأمن المائي وحماية الموارد المائية وتطوير تقنيات ملائمة لتنميتها وترشيد استخدامها في 57 دولة ، مؤكداً أن الحلول التي يجب أن تتبعها مصر لمواجهة نقص المياه بسبب سد النهضة، تتمثل في تنفيذ عمليات ترشيد استهلاك المياه، واستخدام أدوات الترشيد في المنازل والمساجد والمدارس، فضلا عن استخدام طرق الري الحديثة ومشاركة مستخدمي المياه، وأضاف وزير الموارد المائية الأسبق قائلاً: لابد من استمرار المفاوضات اللجنة الثلاثية، ثم اللجوء للوساطات المتعددة الأطراف ، يعقبها اللجوء لهيئات ومنظمات دولية محايدة مثل البنك الدولي، والمؤسسات الدولية، والإستعانة ببعض الخبراء الدوليين في هذا المضمار، وإذا استمر الخلاف يتم اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، ومجلس الأمن والأمم المتحدة، مؤكداً أن الإتفاق الإطاري الموقع في مارس 2015 بين مصر وأثيوبيا والسودان مُلزم قانوناً لأثيونيا .
وأشار الدكتور محمود أبوزيد إلى ضرورة التوسع في استخدام المياه الجوفية، والاعتماد على تحلية المياه عالية الملوحة ومعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي والتوسع في استخدام المياه غير التقليدية، مشيراً إلى ضرورة دعم شبكات الرصد والقياس والأخذ بمبدأ استعادة التكاليف والحرص على استخدام نباتات قليلة الاستهلاك للمياه تنمو على مياه ذات نوعية أقل، وعن تشجيع البحث العلمي ونشر البحوث ونقل التكنولوجيا وتعزيز الإستفادة من مياه الأمطار.
الجدير بالذكر أن مصر اتّفقت مع الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى ، على بدء تنفيذ المرحلة الثانية لدعم مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، كأحد أهم مشروعات برنامج تنمية سيناء، والذى يتضمّن تنفيذ محطة لمعالجة مياه المصرف، بطاقة 5 ملايين متر مكعب يومياً، والتي تعد الأكبر على مستوى العالم.