تعاقدت الحكومة المصرية مع شركة عالمية لتقييم أصول بنك الاستثمار القومى، وذلك ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى اتفقت عليه مصر مع صندوق النقد الدولى.
ويُشار إلى أن بنك الاستثمار القومى سيكون أحد المساهمين الرئيسيين لصندوق مصر السيادى من خلال الدخول بالأصول التى آلت له، بعد إعلان هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة، أن البنك سيشارك بأرض المعارض بالصندوق، بجانب أرض السرايا بالإسكندرية، وأرض مكتبة الإسكندرية.
وتتضمن خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومى مبادلة ديونه لدى الجهات الحكومية بأراضٍ غير مستغلة وحصل البنك بالفعل على مجموعة من الأصول من بينها أرض المعارض، وأرض مكتبة الإسكندرية فى مدينة 6 أكتوبر، مقابل إسقاط ديون السكة الحديد.
وقال محمود منتصر نائب رئيس بنك الاستثمار القومي أن الهدف من التقييم هو الوصول لقيمتها الحقيقية ضمن خطة واسعة لإعادة هيكلة البنك وتطويره، مضيفاً أنه من المقرر الإنتهاء من تقييم أصول البنك خلال ثلاثة أشهر ، وأشارت مراجعات صندوق النقد الدولى الأخيرة، إلى أن الحكومة نفذت غالبية شروط برنامج الإصلاح بإستثناء التعاقد مع مكتب دولى لتقييم أصول بنك الاستثمار القومى.
وقال صندوق النقد إن “الاستثمار القومى” لديه محفظة كبيرة من ودائع الأفراد والشركات المملوكة للدولة، والتى لا تخضع لرقابة وإشراف البنك المركزى، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ تدابير لتعزيز الرقابة والحوكمة كإجراء مسبق.
وقالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح، إنه يتم العمل حالياً على خطة لإعادة هيكلة مديونيات بنك الاستثمار القومي، مشيرة إلى وجود شركة تقوم بتقيم الأصول قيمة سوقية لمعرفة القيمة الحقيقة لها ، وأوضحت أن الخطة تستند إلى ثلاثة محاور؛ تشمل أولاً تسوية المديونيات مقابل مبادلة بعض الأصول أو الأراضي أو الحصص في الشركات العامة من الجهات المختلفة ، وأوضحت أن المحور الثاني يتضمن طرح أسهم البنك في مجموعة من الشركات بالبورصة، وهناك عروض يتم التنسيق بشأنها مع لجنة الطروحات، وهو ما سيوفر سيولة للبنك، والثالث تعديل القانون الخاص بالبنك، حيث تتولى ذلك حالياً لجنة بها متخصصون.
ولفتت إلى أن بنك الاستثمار القومي يمتلك عدداً من الشركات الاستثمارية الهامة، منوهة بالطفرات الإيجابية على مستوي دور البنك فيما يخص المساهمات المباشرة لتزيد قيمة مساهمة البنك من نحو 14.5 مليار جنيه في نهاية يونيو 2014 إلى نحو 25.8 مليار جنيه في الفترة ذاتها من عام 2018 ليساهم البنك خلال تلك الفترة في 11 شركة جديدة بلغ جملة رؤوس أموالها نحو 4.8 مليار جنيه وبلغت حصة البنك فيها نحو 1.8 مليار جنيه.
وأشارت، إلى أنه لأول مرة حاليا أصبح هناك لجنة للاستثمار في البنك، وأخرى للمراجعة الداخلية، وثالثة للحوكمة ، وأكدت أن إدارة بنك الاستثمار القومي تسير وفق تعليمات البنك المركزي المصري.
