قال النائب الدكتور حسن بسيوني، إن اللجنة الفرعية بالبرلمان انتهت من دراسة مشروع قانون تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية، لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، المقدم من الحكومة، موضحا أن اللجنة التشريعية بالبرلمان ستناقش تقرير اللجنة الفرعية خلال اجتماعها القادم.
وأشار النائب إلى أن مشروع القانون، يحل أزمة تكدس دعاوي النزاعات المدنية والتجارية أمام ساحات المحاكم، من خلال إيجاد حلول بديلة للتقاضي يمكنها تسوية أغلب تلك النزاعات قبل وصولها للمحاكم، وذلك من خلال عملية الوساطة، التي ينظم عملها مشروع القانون.
وكانت اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة شكلت لجنة فرعية برئاسة المستشار حسن بسيوني وعضوية كل من النواب، جمال الشريف، سوزي ناشد، عبد المنعم العليمي، خالد حنفي، كمال أحمد، عفيفي كامل، محمد مدينة، محمد أبو زيد، لدراسة مشروع القانَن، وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على اللجنة.
وعرف مشروع القانون، “الوساطة” بأنها وسيلة ودية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية عن طريق وسيط يقرب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة بمناسبة علاقة قانونية عقدية أو غير عقدية واقتراح الحلول لها، فيما عرف “الوساطة الخاصة” بأنها التي تتم بالاتفاق بين الأطراف قبل اللجوء إلى التقاضي بواسطة أحد الوسطاء المقيدين بجداول الوسطاء بإدارة الوساطة، أما “الوساطة القضائية” فهي التي تتم بالاتفاق بين الأطراف بعد اللجوء إلى التقاضي بواسطة أحد الوسطاء المقيدين بجداول الوسطاء بإدارة الوساطة.
وأجاز مشروع القانون، اللجوء إلى الوساطة لتسوية المنازعات التي قد تنشأ عن علاقة قانونية (عقدية أو غير عقدية) بموجب اتفاق الأطراف كتابة على ذلك، وسمح بإجراء الوساطة سواء كان سابقاً على قيام النزاع أو بعده.