حسب جدول اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، والمقرر يوم الخميس المقبل 14 نوفمبر الجاري، تبحث اللجنة أسعار الفائدة على الجنيه المصري ” الإيداع والإقراض ” في ظل توقعات بإتجاه البنك المركزي لخفض الفائدة للمرة” الثالثة على التوالي.
وخفض البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، أسعار الفائدة بواقع 2.5% على مرتين على التوالي بواقع 1.5% في اجتماع شهر أغسطس الماضي، و1% في اجتماع شهر نوفمبر الماضي.
وأشار عدد من الخبراء، إلى أن خفض الفائدة فى السوق المحلية ينعكس إيجابا على النمو الاقتصادى، ونسبة الاستثمار، ومعدلات التشغيل، مطالبين بضرورة تنويع أدوات الإدخار فى السوق المحلية بمثيلاتها بالأسواق الدولية.
ولفتوا، أن بعض الأسواق العالمية تقدم فائدة سالبة على المدخرات، وهو ما يدفع المواطنين لتوظيف أموالهم فى البورصة والقنوات الأخرى لدفع عجلة النمو والإنتاج، مطالبين البنوك بضرورة زيادة معدلات توظيف القروض للوادئع وتوجيه قدر أكبر من المدخرات للتمويل متناهى الصغر.
يذكر أن قام البنك المركزى المصرى، بتخفيض معدل الفائدة على الإيداع والإقراض بنحو 350 نقطة أساس منذ بداية العام الجارى، لتصل إلى %13.25 على الإيداع و%14.25 على الإقراض، وسط توقعات بإجراء خفض جديد بنحو 50 إلى 100 نقطة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية يوم 14 نوفمبر الجارى.