وقع البنك الدولي ممثلا في السيدة مارينا ويس المدير القطري لمصر والسيدة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي اتفاقا اليوم تحصل بموجبه مصر على منحة إضافية بقيمة 1.7 مليون دولار تضاف إلى مشروع تكافؤ الفرص وتبسيط بيئة الاستثمار.
المشروع وتمويله الإضافي، ممول من صندوق دعم التحؤل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
بدأ المشروع عام 2016 بهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص، ومن ثم خلق المزيد من فرص العمل من خلال تبسيط إجراءات الترخيص، وإضفاء الشفافية على عملية تخصيص الأراضي للمشاريع الصناعية.
ويرمي التمويل الإضافي إلى تعزيز الدور الذي تضطلع به الهيئة العامة للاستثمار في مصر تمشيا مع قانون الاستثمار الجديد باعتبارها المدخل الرئيسي لجميع أنواع الشركات، و”النافذة الموحدة” لإصدار التراخيص وأذون ممارسة النشاط للمستثمرين. وهذا يقتضي وضع نظام رقمي شامل وفعال لتوحيد إجراءات النشاط، والربط بين مستوياته المركزية والمحلية، وتيسير الدخول على النظام في جميع المناطق الجغرافية، واعتماد الممارسات الدولية الناجحة في تقديم الخدمات الحكومية.
وسيعمل المشروع على التنسيق الإلكتروني والتوافق بين الوزارات المعنية والسلطات المحلية بمختلف المحافظات، والهيئات العامة المنوط بها منح تراخيص النشاط، ووضع نظام لمراقبة الجودة لضمان الكفاءة والفعالية.
وفضلا عن ذلك، يهدف المشروع إلى تعزيز الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفع كفاءة العاملين على صعيد تكنولوجيا المعلومات من أجل التشغيل الفعال للأنظمة المتطورة.