قالت إدارة البحوث بشركة” اتش سي” للأوراق المالية والاستثمار، أنها تتوقع أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بقيمة 50 نقطة أساس(0.5%) في اجتماع الخميس 14 نوفمبر الجاري.
وأرجعت ذلك إلى استمرار انخفاض معدلات التضخم السنوي للشهر الرابع على التوالي بعد وصوله إلى 14.1% في مايو مع تحقيق تضخم شهري في سبتمبر أقل من المتوقع.
وأضاف التقرير أن صافي الأصول الأجنبية لدى قطاع البنوك حقق 5.2 مليار دولار أمريكي في سبتمبر مقارنة بـ 3.7 مليار دولار أمريكي في أغسطس، بما يعكس تدفق جيد للعملة الأجنبية في الاقتصاد المصري، مما يفسر قوة العملة المحلية خاصة مع ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة 10.3% منذ بداية العام.
وقالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سي: “يشهد العالم حاليا تطبيق سياسات التيسير النقدي، حيث قام البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة بـ 25 نقطة أساس بنهاية شهر أكتوبر، لتصل بذلك إلى نطاق 1.75%-1.5%، كما قامت تركيا أيضا بخفض قيمته 250 نقطة أساس الشهر الماضي”.
وأضافت “نتوقع استمرار جاذبية التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار في مصر لأن معدل الفائدة الحقيقي في مصر يظل أعلى من الدول الناشئة الأخرى مثل تركيا، حتى بعد أخذنا في الاعتبار خفض أسعار الفائدة المتوقع، فنحن نتوقع أن يحقق معدل الفائدة الحقيقي 4.07% مقارنة بـ 1.94% في تركيا، كما أن مصر تحظى بحجم مخاطرة أقل كما هو واضح من معدل “مبادلة مخاطر الائتمان” للخمس سنوات عند 318.38 مقارنة بـ 329.17 في تركيا.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي،قررت في اجتماعها خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2019 خفض أسعار الفائدة 250 نقطة أساس علي التوالي