أطلق مدونو مواقع التواصل الإجتماعى بأسوان، هشتاج تحت أسم #انقذوا_المهندس_على_ابوالقاسم، والذى صدر بحقه حكم بالإعدام فى السعودية، لإتهامه فى قضية جلب وإتجار فى المخدرات، على الرغم من ظهور دليل براءته، بعد تقديم وزارة الخارجية المصرية الأوراق الخاصة ببراءته وتورط أشخاص أخرى في القضية، إلا أن السلطات السعودية، تصر على تنفيذ القرار والحكم الصادر.
من جانبها ناشدت زوجة المهندس على أبو القاسم والذى تقيم بمنطقة أطلس بمدينة أسوان، السلطات المصرية ممثلة في وزارتى الهجرة والخارجية بالإسراع فى التدخل لدى السلطات السعودية، فى وقف تنفيذ الحكم الصادر بشأن زوجها والصادر بحقة حكم ظالم – بحسب زوجته – بالإعدام شنقاً فى قضية لم يرتكبها.
وقالت أن زوجها يبلغ من العمر 35 سنة، ويعمل فى السعودية منذ 13 عام ، وهو شريك في شركة مقاولات، وأنه طلب منه شقيقه في مصر إدخال ماكينة تسمى هراس لأراضي المملكة تستخدم في أعمال المقاولات.
وأن زوجها طلب من شقيقه، شحن المعدة من مصر، وبالإتفاق بين زوجها وشريكة السعودى ( كفيله) تم دخول الشحنة إلى السعودية، بإسم على أبو القاسم، وأثناء وصول الشحنة إلى الميناء السعودى تم تفتيشها، حيث عثر بداخلها على كمية هائلة من الحبوب المخدرة بواقع 880 ألف قرص مخدر، وتبين من التحريات أن هذه الشحنة كانت موجهة لأحد رجال الأعمال السعوديين، ولكن نظراً لحمل الشحنة إسم المهندس على أبو القاسم، تم توريطه فى القضية وصدر بحقه حكم بالإعدام.
وأضافت زوجة أبو القاسم، أن التحقيقات في مصر أثبتت براءة المهندس “علي” وبالتواصل بين السلطات المصرية و السعودية، تم إرسال الدليل الذى يحمل براءة المهندس على أبو القاسم، خاصة بعد إعتراف المسؤوليين الحقيقيين عن الشحنة – الذين ألقى القبض عليهم فى مصر – بأسم رجل الأعمال السعودى المرسل له الشحنة، ولكن المحكمة السعودية رفضت الإعتداد بالأوراق المرسلة من مصر ورفضت النقض على القضية.
وأشارت الزوجة أن زوجها “علي” مظلوم والحكم عليه بالإعدام ظلم لأنه لو علم بطبيعة الشحنة، كان لا يمكن أن يتورط فى هذا الأمر، ويعرض روحه للأذى، وقالت أن كل المطلوب هو إستجابة السلطات السعودية لإعادة محاكمة علي أبو القاسم وفقاً لما وصلت إليه التحقيقات في مصر والإعتداد بالأوراق الرسمية المصرية الصادرة من إدارة مكافحة المخدرات والموثقة بوزارة الخارجية وتفعيل إتفاقية التعاون الأمني المبرمة بين مصر والسعودية.
وكانت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أصدرت أمس الأول الأحد ، بيانًا للرد على الاستفسارات بشأن قضية المهندس على أبوالقاسم، المحكوم عليه بالإعدام بالمملكة العربية السعودية. وقالت الوزارة إنه ردًا على الاستفسارات التي وصلتها والمزاعم التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بادعاء عدم تدخل الدولة المصرية بأجهزتها لمساندة قضية المهندس على أبوالقاسم، أو الادعاء بوقف الحكم، فإنها تؤكد أن تلك الأخبار كلها عارية تمامًا عن الصحة.
وجددت الوزارة تأكيدها على أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها المعنية، لم ولن تدخر جهدًا تجاه تلك القضية وغيرها من القضايا المتعلقة بأحكام قصاص أو إعدام بالخارج، وتعاود وزارة الهجرة التأكيد على دور أجهزة الدولة في قضية المهندس على أبوالقاسم ممثلة في وزارات الهجرة والخارجية والعدل «قطاع التعاون الدولي» ومكتب النائب العام، ونقابة المهندسين، حيث سبق وتواصلت نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الهجرة، بسفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة ولقائها بالنائب العام السابق ونقيب المهندسين، وتواصلها مع السفارة والقنصلية المصرية بالرياض والتأكد من إرسال كافة الأوراق المتعلقة بالقضية من القاهرة، وذلك على مدار عامين، وفقًا لما ذُكر في بيان الوزارة الذي صدر أمس السبت.
كما تؤكد وزارة الهجرة أن الحكم لم يتم إيقافه، وأن الوزارة على تواصل مستمر مع المستشار القانوني بالمملكة العربية السعودية، حمدي الهلالي، الذي يتولى القضية متطوعًا منذ 9 أشهر، والذي نقل عن المحكمة العليا بالرياض أن القضية مقيدة بالمحكمة العليا تحت رقم 401065734 وتاريخ 20/03/1440هـ، ومازالت تحت الدراسة بناء على الاتصال الهاتفي الذي تم مع المستشار حمدي الهلالي صباح اليوم الأحد الموافق 6/10/2019 م، وبالتالي لا صحة لأخبار وقف القضية أو إعادة المحاكمة، ومازال الحكم تحت الدارسة ولم تفصل فيها المحكمة العليا حتى تاريخ وساعة تحرير هذا البيان.