أصدرت مؤسسة قضايا المرأة المصرية بيانا حول مقترح مؤسسة الأزهر للأحوال الشخصية ، وأكدت المؤسسة فى بيانها على انه بعد مرور ما يقارب المائة عام على إصدار قانون الاحوال الشخصية المصري وبعد محاولات كثيرة من المنظمات النسوية المصرية لصياغة مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية يعالج مشكلات الأسرة المصرية كافة ويحرص على حصول المرأة المصرية على كامل حقوقها ويضمن المصلحة الفضلى للطفل والعدالة لكل أفراد الاسرة .
اعلنت مشيخة الأزهر الشريف عن مقترح قانون الأحوال الشخصية الذي اعده مجموعة من علماءه كما جاء بتصريح الأزهر في بداية البيان الذي نشر في وسائل الإعلام المقروء بتاريخ 25 أكتوبر 2019 بجريدة أخبار اليوم.
و أشارت المؤسسة الى انه من خلال اطلاعها على المقترح وجدوا أنه لم يراعي مبادئ العدل والمساواة والإنصاف، وكذلك نصوص الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر والمعنية بحقوق الانسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص.
بل يعد تكريسا لسلب حقوق المرأة إذ أن مقترح القانون يعتبر نسخة طبق الأصل من قانون الأحوال الشخصية الحالي مع وجود بعض التعديلات الطفيفة والتي لن يكون لها تأثيرا إيجابيا على حياة الأسرة المصرية والتي تقوم في الاساس على الزوجة، حيث انها هي عماد الاسرة فكيف يصاغ قانون يرسخ مبدأ التمييز والتهميش للمرأة في حين أننا وطوال أعوام نطالب بإلغاء القوانين التمييزية ضد المرأة حيث نجد ان المقترح يعد ترسيخ للتهميش وعدم المساواة.
وبقرائتنا المستفيضة لمقترح القانون لم نجده متطورا أو مواكبا لتطورات العصر ومطالب الحياة المتغيرة بين حين وأخر بل وجدناه متعسفا في بعض المواد ومتناقضا في البعض الأخر مما يؤكد على ان فلسفة المشرع لم تتغير منذ مائة عام.
و مقترح القانون يناقض نفسه في بعض مواده ، فعلى سبيل المثال لا الحصر ، نجد في الماد رقم (6) الفقرة (ب) تنص على انه لا يحق للولي منع تزويج المرأة برجل كفء ترضاه اذا لم يكن للمنع سبب مقبول وللقاضي اذا رفع اليه امرها ان يزوجها
وتأتي الفقرة (ج) من نفس المادة مناقضة للفقرة (ب) حيث جاء فيها انه للولي الحق في المطالبة قضاء بفسخ النكاح قبل الدخول اذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء.
كما يوجد تناقض بين المادة (15) حيث تنص على ان أهلية الرجل والمرأة للزواج بتمام ثماني عشرة سنة ميلادية والزواج قبل بلوغ هذا السن لا يكون الا بإذن القاضي للولي أو الوصي وبين الفقرة (ب) من المادة (47) والتي تنص على انه لا تسمع دعوى الزوجية اذا كانت سن كل من الزوج والزوجة تقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى
كما نجد ، بعض المواد التعسفية ضد النساء والرجال على حدا سواء داخل مقترح القانون مثال المادة (103) والتي تعطي للأب الولاية التعليمية للمحضون بدلا من الطرف الحاضن.
والمادة (99) والتي تضع الاب مرة اخرى في مرتبة متأخرة في ترتيب الحاضنين حيث نرى انه من المفضل أن يكون في المرتبة الرابعة بعد أم الأب.
لذلك تهيب مؤسسة قضايا المرأة المصرية بالأزهر الشريف والذي لا يعد جهة تشريعية وإنما نأمل منه أن يكون صاحب السبق دائما في ايجاد تفسيرات جديدة قائمة على الاجتهاد بفقه الشريعة السمحة التي تقوم على العدل والانصاف والمساواة من أجل حلول المشكلات الدائمة والمتجددة طبقا للتغيرات المجتمعية، والتي منها على سبيل المثال لا الحصر مشكلة الطلاق الشفوي واثارها السلبية على النساء – مشاكل المسئولية المشتركة التي يتنصل منها الكثير من الرجال وكيفية معالجتها ، مشكلة الميراث بين مختلفي الديانة وغيرها من المشكلات التي نأمل من الأزهر العمل عليها وإيجاد التفسيرات المنصفة لها.