عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤتمرا صحفيا موسعا عقب توقيع إتفاق التسوية الودية بين شركة “النصر للإسكان والتعمير” التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وشركة “إعمار مصر للتنمية” حول النزاع بشأن مشروع “هضبة المقطم” بحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد العبار رئيس مجلس إدارة مجموعة “إعمار” العقارية.
أعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بتوقيع هذه الإتفاقية لتسوية نزاع كان قائماً منذ ما يزيد على 4 سنوات بين شركة ” النصر للإسكان والتعمير” وشركة تابعة للقطاع الخاص في إطار حرص الحكومة الدائم لإزالة أية معوقات أمام القطاع الخاص ، وتجنباً لتعطل إنطلاقته المأمولة سعياً من جانب الحكومة لتشجيع هذا القطاع الذي نتطلع إلى أن يستمر كشريك قويّ في النهوض بالاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي مجدداً حرص الحكومة على إجراء التسويات اللازمة في جميع القطاعات القائمة منذ عدة سنوات مضت، لافتاً إلى نجاح الحكومة بالفعل في تسوية بعض التسويات والتشابكات بين عدد من الجهات خلال الفترة السابقة، ونأمل في إجراء تسويات أخرى في أسرع وقت ممكن خلال الفترة المقبلة.
قال رئيس الوزراء إن مجلس الوزراء إتخذ قراراً، خلال إجتماعه، بإعادة تسعير الغاز لبعض الصناعات وهي الأسمنت، والحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين، كي يتسنى إعطاء دفعة قوية لهذه الصناعات وتحفيزها على الإنطلاق والإستمرار قدماً في النهوض بتلك الصناعات وهو ما يأتي في صالح السوق المصري، لافتا في الوقت نفسه إلى أن هناك لجنة وزارية مختصة بمراجعة أسعار الغاز كل 6 أشهر.
أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، أتاحت قطع أراضٍ أمام القطاع الخاص تقدر بملايين المترات بأسعار تنافسية معلنة بحيث أي شركة تتقدم للحصول على قطعة أرض ستحصل عليها سواء بالبيع أو بالشراكة، كما أن الحكومة تقوم بالتوسع في المدن الجديدة وتعمل على توفير الخدمات الأساسية بها لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذه المدن .
تطرق رئيس الوزراء إلى ملف رد أعباء التصدير ودفع المتأخرات للمصدرين، مشيراً إلى بدء صرف متأخرات دعم الصادرات، حيث يتم سداد 10% من إجمالي المستحقات المحسوبة والمؤكدة نقداً بصفة فورية، كما أنه تم تخصيص 100 مليون جنيه في مبادرة أخرى تخص مستحقات صغار المصنعين بهدف تحفيزهم لتوسيع مشروعاتهم، كما سيتم إجراء مقاصة مع مستحقات المصدرين وذلك حتى تاريخ يناير 2018 .
نوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مجلس الوزراء وافق على إطلاق خريطة الأراضي المخصصة للاستثمار الصناعي والمنشآت الصناعية، حيث سيتم وفقاً لهذه الخريطة تخصيص وتسعير الأراضي الصناعية من خلال بوابة إلكترونية، كما سيتاح إمكانية الحجز الإلكتروني للأراضي، وسيتم إعلان نتائج تقييم طلبات تخصيص الأراضي وتوضيح أسباب الإختيار على هذه البوابة الإلكترونية.
أشار رئيس الوزراء إلى الإنتهاء من إعداد عدة حوافز إضافية سيتم منحها للمُصنعين في عدة مبادرات منها تقسيط ثمن الأراضي الصناعية بنسبة فائدة 7%، وذلك دعما لقطاع الصناعة في مصر، أملا في استدامة النمو الاقتصادي الذي يشهد له العالم حالياً.
قال رئيس الوزراء إن هناك بعض القطاعات التي تقود قاطرة التنمية في مصر خلال الفترة الماضية وفي مقدمتها التشييد والبناء، والبترول، كما أن قطاع السياحة بدأ يتعافى ويستعيد مكانته على خريطة السياحة العالمية، وهو ما سيؤدي إلى إعادة إضافته للقطاعات التي تقود التنمية، إلا أنه أعرب عن تطلعه لأن يقود قطاع الصناعة التنمية خلال الفترة المقبلة، ولذلك فالدولة تقف خلفه بكل قوتها لدعمه وتحفيز هذا القطاع الحيوي .
أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تواجه عدة تحديات، إلا أنها استطاعت أن تخترق هذه التحديات لتسجل نموا اقتصادياً يعتبر من أعلى مستويات النمو في العالم ، كما شهدت له المؤسسات الدولية بثقة وتفاؤل كبيرين على إمكانية الإستمرار في هذا النهج وتحقيق معدلات غير مسبوقة في الفترة المقبلة.
أشار هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام خلال المؤتمر إلى أن النزاع الذي تم التوصل إلى إتفاق تسوية بشأنه اليوم، ذو أطراف متعددة، متوجهاً بالشكر إلى محافظة القاهرة وشركتي إعمار، والنصر للإسكان والتعمير، على حسن التعاون لإنهاء الموضوع المعلق منذ 4 سنوات، لتعود التراخيص وحركة التعمير إلى هذا المشروع الذي تم تنفيذ نحو 25% أو30% من الوحدات به، لافتاً إلى أن مشروع “هضبة المقطم” يمثل نقلة نوعية للمنطقة التي يتم بها.
من جانبه أعرب الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن شكره لرئيس مجلس الوزراء لرعايته تسوية القضية محل النزاع، لافتاً إلى أن ما حدث اليوم هو نتاج جلسات ونقاشات مطولة جمعت بينه عندما كان رئيساً لهيئة التخطيط العمراني، وبين كافة الأطراف المعنية بمسألة النزاع، وهي شركة التنمية، ومحافظ القاهرة، ووزير قطاع الأعمال، ووصف الجزار الإتفاق بأنه مُرضِ لكافة الأطراف ويحقق طفرة ونقلة نوعية للمشروع خلال الفترة المقبلة.
أضاف وزير الإسكان: في مثل هذه المشروعات يكون الخلاف في وجهات النظر مقبول ومطروح، والأهم أنه لم يستمر لفترات طويلة. وإستشهد بكلام رئيس الوزراء من أن الحكومة تحمل على عاتقها تصفية كافة النزاعات التي كانت موجودة خلال الفترات السابقة، من أجل التوصل لحلول لها خلال الفترة المقبلة.
ومن ناحيته أثنى محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية على الدور الذي لعبه رئيس الوزراء في الإسراع من الإنتهاء مما وصفه بـ “الوعكة” التي ألمت بهذا المشروع، كما وجه الشكر لكل المساهمين في إيجاد حل لهذا النزاع سواء محافظة القاهرة أو وزارتى قطاع الأعمال والإسكان لما أبدوه من تفهم خلال مراحل النقاش المختلفة.
جدد “العبار” التأكيد على أن مراحل النقاش الخاص بعقد التسوية شهدت تفهما كاملاً من جانب المسئولين المصريين، وتم الحصول على بعض الموافقات قبل الإنتهاء من الحصول على الموافقة النهائية الخاصة بالمشروع، وهو ما إنعكس على استمرار أعمال المشروع وعدم توقفه.
أكد “العبار” على الثقة والإيمان بقوة الاقتصاد المصرى ونموه المستمر، والإدارة السياسية والتنفيذية على كافة المستويات، وذلك مقارنة بالكثير من الدول التى نعمل بها على مستوى العالم، داعياً إلى الإستمرار فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وعوائد استثمار مميز، بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات لمصر، مشيراً فى هذا الصدد إلى أنه سيتم الإعلان عن الدخول فى مشروعات جديدة مع الحكومة المصرية خلال الأسابيع القليلة القادمة، بدعم من رئيس الوزراء، ووزير الإسكان، حيث سيتم تنفيذ مشروع ضخم بالتعاون مع وزارة الإسكان، بما يعطى رسالة واضحة بأن العمل فى مصر مثمر والأجواء مناسبة، وذلك إعتماداً على ما يتم تحقيقه من نمو مستمر بعوائد جيدة للإستثمار وخاصة فى القطاعين العقارى، والسياحى .