قالت شركة فيتش للتصنيف الائتماني، في تقرير المخاطر ربع السنوي الخاص بمصر، إن الاقتصاد الكلي في مصر سيستمر في التحسن خلال عامي 2019 و2020، بالتزامن مع جني ثمار الإصلاحات الهيكلية والاستثمارات واسعة النطاق.
واضافت فيتش، إن الاستثمار سيظل محركًا رئيسيًا للنمو على المدى القريب، مدفوعًا بالإنفاق العام السريع على المشاريع الرأسمالية، خاصة البنية التحتية، حيث ارتفع الإنفاق الرأسمالي الحكومي 30% على أساس سنوي في الفترة من يوليو 2018 إلى مايو 2019، مرتفعًا من 10.3% على أساس سنوي في الفترة السابقة، ووفقًا لذلك، يتوقع الفريق البحثي لدى الشركة نمو صناعة الإنشاءات بمعدل سنوى قدره 10.3% فى الفترة 2019-2020، وهو ثاني أعلى معدل في المنطقة.
تمتلك مصر حاليًا مشاريع بقيمة 31 مليار دولار قيد الإنشاء، مدفوعة بقطاعي الطاقة والنقل، بالإضافة إلى مشاريع سكنية وصناعية وتجارية في مدن جديدة، علاوة على ذلك، تقدر قيمة المشروعات الحالية في مراحل التخطيط بمبلغ كبير يصل إلى 157 مليار دولار، أي ما يعادل 51.4% من الناتج المحلي الإجمالي- وهو أعلى معدل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويقول الباحثون، إنه رغم أن تحقيق هذه الخطط يعتمد على العديد من العوامل (مثل التمويل وظروف السوق)، فإنهم يثقون في توقعات مصر الاستثمارية في السنوات الخمس المقبلة، وأن يكون ذلك محركًا مهمًا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
ورجحت فيتش سوليوشنز استمرار تقلص العجز المالى بوتيرة جيدة، ليصل إلى 7.1% من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية الحالية، وهو أدنى معدل له منذ عقد، مدفوعًا بشكل متزايد بتحسن الحصيلة الضريبية، وانخفاض المخاطر السياسية، بدعم من استقرار الظروف.