أكد صندوق النقد الدولي، إن سياسات البنك المركزي المصري، تهدف إلى الحفاظ على مسار هبوط معدلات التضخم، مشيرا أن انخفاض المؤشر الأساسي للتضخم، يدعم الإبقاء على سياسة نقدية محايدة وحذرة.
وتوقع صندوق النقد ، في تقرير ملفات المراجعة الخامسة والأخيرة لأداء الاقتصاد المصري، أن يتراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى ما يقرب من 5% على المدى المتوسط.