شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم ١٢ أكتوبر الجاري بالقاهرة، في الإجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والذي عُقد لمناقشة العدوان التركي على سوريا.
وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أكد خلال كلمته بالإجتماع على ما يمثله عدوان النظام التركي على سوريا من خرق جسيم لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى الحفاظ على وحدة وإستقلال سوريا، وخاصةً القرار رقم 2254، ومن ثم التأكيد على حق جميع السوريين في مقاومة ذلك العدوان، إعمالاً لحق الدفاع الشرعي عن النفس الذي نصت عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح حافظ أن كلمة وزير الخارجية، تناولت الإشارة إلى محاولة النظام التركي الخروج من أزمته الراهنة، بالإندفاع في سياساته العدوانية، ومحاولة إقتطاع منطقة نفوذ داخل الأراضي السورية، وإجراء تغييرات ديموغرافية قسرية في سوريا، تحت ذريعة محاربة الإرهاب، بما يثير السخرية والإستغراب تجاه ذلك التغافل الجسيم عن الدلائل القاطعة التي تشير إلى مسئولية تركيا وقيادتها في دعم المنظمات الإرهابية في المنطقة، وأكد الوزير شكري على أن التاريخ سيحاسب حساباً عسيراً كل من تورط في دعم عدوان النظام التركي على سوريا، وكل من تخاذل في نصرة شعبها الشقيق.
وأضاف المتحدث بإسم الخارجية، أن كلمة الوزير شكري تضمنت كذلك دعوة المجتمع الدولي، ممثلاً في مجلس الأمن، إلى تحمل مسئوليته في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تكفل وقف العدوان، وتُرغم النظام التركي على الإنسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي السورية، مع التأكيد على حرص مصر على التواجد في طليعة كل جهد عربي، يسعى لمواجهة هذا العدوان، ومحاسبة مرتكبيه، خاصةً أن المؤشرات الأولى تشير إلى تصاعد عدد القتلى والجرحى فضلاً عن أعداد المدنيين الأبرياء المُهجرين، والذي وصل إلى ١٠٠ ألف مواطن سوري، وهي جرائم حرب وضد الإنسانية بموجب القانون الإنساني الدولي.
وفي هذا السياق، حذر الوزير شكري من التبعات الكارثية التي يمكن أن يسفر عنها ذلك العدوان، ومنها إبطال نتائج الإنتصارات أمام تنظيم داعش الإرهابي، وفتح الباب أمامه وأمام سائر التنظيمات الإرهابية لإعادة التجمع والحشد، وكذا تهديد الإختراق السياسي الذي طال إنتظاره في سوريا، مع الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية والبدء في أعمالها إعتباراً من نهاية الشهر الجاري، مُحملاً تركيا المسئولية كاملة عن أي تداعيات لعدوانها السافر.
وإختتم حافظ، بالإشارة إلى تأكيد وزير الخارجية خلال كلمته على إدانة مصر بأشد العبارات للعدوان التركي، وإعتباره إحتلالاً غير مقبول لأراضي بلد عربي شقيق، مع الإعراب عن موقف مصر الثابت والداعم لإستقرار وسيادة الدول العربية كافة في مواجهة أي إعتداء خارجي، ورفضها الكامل للتدخلات الإقليمية الهادفة إلى زعزعة إستقرار الدول العربية والتدخل في شئونها الداخلية.