انطلقت فعاليات معرض القاهرة الدولى السادس للإبتكار 2019 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بمركز المؤتمرات والمعارض الدولية يومى 24- 25 أكتوبر
وشارك خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بمناطق آثار جنوب سيناء بمباردة تحت عنوان “حقوق الملكية الفكرية والآثار فى ضوء القوانين المنظمة – التحديات والحلول وآليات التنفيذ” والتى تقع ضمن مخرجات مسابقة حقوق حضارة لبناء حضارة والتى تتم برعاية أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ومركز فاروق الباز للإستدامة ودراسات المستقبل بالجامعة البريطانية والذى يشرف عليها صاحب الفكرة ومنظمها الدكتور أحمد راشد أستاذ العمارة بالجامعة البريطانية.
وأكد الدكتور عبد الرحيم ريحان أن فكرته تعتمد على معالجة السلبيات فى اتفاقية حقوق الملكية الفكرية ” الويبو” والتى جاءت لتحقيق الحماية الفكرية بوسيلتين الأولى هى الحصول على تصريح من مالك الحق الفكرى والثانية هى دفع ثمن لهذا الإنتفاع وعمدت الإتفاقية التى بدأ سريانها منذ عام 1995 إلى حماية حقوق المؤلفين والمخترعين والمكتشفين والمبتكرين مما يتقدم فيه الغرب عن الشرق ليدفع الشرق ثمن هذه الإبتكارات نظير الإنتفاع بها وتجاهلت الحضارة الإنسانية الذى يتميز بها الشرق لحرمانه من أبسط حقوقه فى الإنتفاع من حضارته بالإضافة إلى الحق المعنوى فى حماية هذه الحضارات من التشويه وذلك ليستمر نزيف الإنتفاع بحضارة الشرق وآثاره المعروضة فى متاحف العالم دون
أى حقوق لأصحاب هذه الآثار الأصليين
ويشير الدكتور ريحان إلى الطرق القانونية لوضع الآثار ضمن إتفاقية الويبو ويتطرق إلى إتفاقية اليونسكو التى أبرمت عام 1970 وصادقت عليها باريس عام 1997 وهى النص القانونى الدولى الوحيد لمكافحة الإتجار غير المشروع بالتحف الفنية والمنظم لآلية عودة القطع الفنية التى تم الحصول عليها بشكل غير شرعى إلى بلادها الأصلية رغم أنها تضع قيودًا لعودة الآثار.
ويرى الدكتور ريحان أن الإتفاقية تتعارض مع مصالح مصر رغم أنها من الدول الموقعة عليها مع 143 دولة لأنها تحرم الدول من المطالبة بإسترداد الآثار المسروقة قبل عام 1970 فى حين أن أغلب الآثار المصرية التى سرقت وخرجت من مصر بطرق غير مشروعة كانت قبل هذا التاريخ وهو ما يجعل مصر فى موقف حرج وبناءً عليه تلجأ مصر إلى الإتفاقيات الثنائية التى تعقدها مع الدول بعيدًا عن هذه الإتفاقية لتلافى هذا البند غير المنصف ومنها خمس إتفاقيات لمكافحة تهريب الآثار والإتجار في الآثار المسروقة مع سويسرا وكوبا وإيطاليا وبيرو وكينيا وغيرها بعيدة عن إتفاقية اليونسكو، في محاولة لإسترداد الآثار المصرية المسروقة والمهربة للخارج.
وينوه الدكتور ريحان فى مبادرته إلى العيوب فى قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018 حيث تنص المادة 8 على أن جميع الآثار من الأموال العامة – عدا الأملاك الخاصة والأوقاف – حتى لو وجدت خارج جمهورية مصر العربية وكان خروجها بطرق غير مشروعة ويطالب بإستبدال ” وكان خروجها بطرق غير مشروعة ” إلى ” بصرف النظر عن طريقة خروجها ” وبهذا تكون كل الآثار المصرية خارج مصر من الأموال العامة المصرية وينطبق عليها ما ينطبق على الآثار المصرية ولحين إسترجاعها وجب دفع مبالغ نظير عرضها بالمتاحف المختلفة أو إستغلالها بأى شكل ويدخلها ضمن إتفاقية حقوق الملكية الفكرية العالمية.