واصل الاحتياطى الأجنبى لمصر على مدار 5 سنوات، ارتفاعًا لمستويات تاريخية بنحو 28.3 مليار دولار، بفضل السياسات النقدية للبنك المركزي، وبالتنسيق مع السياسات المالية، وتنوع مصادر العملة الصعبة من قرض صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، وإصدار سندات دولية لمصر فى الأسواق العالمية.
وبحسب البنك المركزي صعد الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر إلى قرابة 45 مليار دولار فى نهاية أغسطس 2019، مقابل 16.71 مليار دولار بنهاية يونيو 2014، بزيادة قدرها نحو 28.3 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يواصل الاحتياطي النقدي الأجنبي، ارتفاعه خلال الفترة المقبلة، ليتجاوز الـ50 مليار دولار، خلال العام المقبل 2020، مع تدفق إيرادات السياحة وإصدارات السندات الدولية لمصر بالخارج بالدولار إلى جانب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتى سجلت 25 مليار دولار العام الماضى.
قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إنّ الاحتياطي النقدي وصل إلى 44.969 مليار دولار بنهاية أغسطس 2019، ، موضحا أنّ الأمر له فوائد اقتصادية، بينها تأمين احتياجات الاستيراد والمساهمة في جذب الاستثمارات، ورفع تصنيف مصر في التقارير الدولية.
وأضاف الشافعي، أنّ الوضع الحالي للاحتياطي من النقد الأجنبي يغطي نحو 7 شهور من الواردات السلعية لمصر، وهو أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية، إذ تستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من 60 مليار دولار، بشكل رسمي.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنّ ارتفاع الاحتياطي يرفع تصنيف مصر في التقارير الدولية، ما يساهم في زيادة التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، ويصب في زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، إذ يدخل المستثمر سوقا جديدة، ويجب أن يتأكد أنّه قادر على تحويل أرباحه.
وتوقع الشافعي، أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تطورات مهمة، خاصة مع مفاوضات مصر لجذب الاستثمارات الجديدة المباشرة بعيدا عن الاستثمار في سندات وأذون الخزانة، ما يزيد سرعة تحقيق عمليات النمو المرجوة التي تسعى لها مصر”.
وأكد الشافعي أنّ ارتفاع الاحتياطي عند هذا الحد دليل واضح على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة منذ مطلع عام 2016، والتي أدت إلى ارتفاع غير مسبوق في الاحتياطي وزيادة النمو لأعلى مستوى في 10 سنوات وخفض الديون بشكل واضح.
واجمع عدد من الخبراء الاقتصاديين أن قرار وزارة المالية بالتعامل بأسعار صرف العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزى المصرى، عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات، يعد قرارًا إيجابيًا ونتيجة لتحسن الوضع الاقتصادى المصرى من حيث توفر العملات الأجنبية، وسيطبق على كل أنواع السلع دون استثناء، مع توقعات خلال الفترة المقبلة أن يشهد الدولار الأمريكى مزيد من الانخفاض أمام الجنيه المصرى حتى نهاية العام الجارى، مع زيادة الاستثمار الأجنبى ليتراوح بين 16.25 و16.50 جنيه للدولار خلال الفترة المقبلة.
ومع بداية العام الحالي 2019، فقد الدولار الأمريكى نحو 140 قرشًا من قيمته أمام الجنيه المصرى،
ويأتي تعزيز قيمة العملة المحلية أمام الدولار، إلي زيادة التدفقات النقدية للعملة الأجنبية إلي مصر، مع زيادة ثقة المؤسسات الاقتصادية العالمية، ووكالات الائتمان الدولية، وكذلك أشادة صندوق النقد الدولي لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ، مع زيادة تدفقات بعض القطاعات، كالسياحية والصادرات، ساهمت في تعزيز قوة العملة المحلية، مع تراجع الطلب على العملة الصعبة في عمليات الاستيراد بقطاع الغاز، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج من الدولار.
وقال طارق عامر، ان مصر سددت نحو 25 مليار دولار، ديونا وفوائد ديون مستحقة على مصر، خلال العامين الماضيين من نهاية مارس 2017 وحتى نهاية مارس 2019.
وقال البنك المركزى، إن هذه الديون المسددة موزعة على 21 مليار دولار أقساط ديون مسددة ونحو 4 مليارات دولار فوائد مدفوعة.
ويتم تحديد سعر الدولار في البنوك وفقًا لقوى العرض والطلب، وخاصة بعد قرار البنك المركزي المصري في 3 من نوفمبر 2016 تحرير سعر الصرف “تعويم” الجنيه أمام العملات.