تقدم المهندس عماد توماس أمين لشعبة الهندسة المدنية، ويرافقه المهندس هاني العتال، الأمين المساعد للشعبة المدنية، بمذكرة برقم وارد 6255 للسيد نقيب المهندسين؛ للمطالبة فورًا بعرض التعديلات التي قدمها مجلس الوزراء على قانون نقابة المهندسين، وذلك للعرض لجموع المهندسين من خلال مواقع التواصل الخاصة بالنقابة على الإنترنت، ثم عرضها في جمعية عمومية لإبداء الموافقة أو الرفض
وذلك طبقا لنص قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974 الذي ينص في المادة رقم (14) البند الخامس في الفصل الثاني الخاص بالجمعية العمومية على اختصاص الجمعية العمومية باقتراح تعديل قانون النقابة.
وتفعيلا لدوررنا كأعضاء منتخبون نمثل جموع المهندسين في الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم.
وقد رفضت الشئون القانونية، استلام كافة التوقيعات وعددها نحو (30) توقيع لممثلين منتخبين من نحو 14 نقابة فرعية، بداعي وجوب حضورهم شخصيا عند تسليم المذكرة.
وبناء عليه تقدمت مع زميلي المهندس هاني العتال بالمذكرة المرفقة.