يترقب كل من المتعاملين والقطاع المصرفي، اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، غداً الخميس 26 سبتمبر الجاري، والذي من المقرر فيه أن يتم مناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بالجنيه المصري لليلة واحدة، في ظل ترجيحات عدد من خبراء الاقتصاد بأن يكون التوجه نحو إجراء خفض ثالث جديدة للفائدة خلال عام 2019، وذلك بعدما قرر خلال اجتماع يوم 22 أغسطس 2019 الشهر الماضي للمرة الثانية خفض معدل الفائدة بواقع 150 نقطة أساس.
ورجح المحللون أن تكون نسبة الخفض تتراوح ما بين 1و 1.5% خلال الاجتماع السادس لهذا العام، وذلك استمرارًا لدورة التيسير النقدي التي بدأها البنك المركزي.
وأوضحوا أن الأوضاع العالمية والمحلية تدعم توجه البنك المركزي، نحو استمرار دورة التيسير النقدي، في ظل اتخاذ البنك المركزي الأمريكي قرارًا بخفض الفائدة بواقع %0.25، وسلوك البنوك المركزية الأوروبية الاتجاه نفسه، وهو ما يدعم لجوء البنوك المركزية في الأسواق الناشئة للهبوط بالفائدة، دون الخوف على حصتها من استثمارات الأجانب بأذون الخزانة الحكومية.
وأكد محمد عبدالعال، الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن مؤشرات خفض الفائدة مجددًا أكثر من التثبيت في هذه المرة أيضًا، في ظل تسارع دورة التيسير النقدي على مستوى العالم، وقيام البنك المركزي الأمريكي بخفض الفائدة مرة أخرى %0.25.
ولفت عبد العال إلى مؤشرات أخرى، ومن أهمها تحسن العملة المحلية بشكل مستمر أمام الدولار، واقترابها من مستوى الـ16 جنيهًا للدولار، والهبوط المستمر لمعدلات التضخم لتصل إلى معدلات قياسية كان يستهدفها المركزي نهاية 2020.
وأعلن البنك المركزي، أن معدلات التضخم العام السنوي، بنهاية أغسطس الماضي، سجلت نحو %7.5 مقابل %8.6 في يوليو بينما سجلت معدلات التضخم الأساسي السنوي %4.9 مقابل %5.9، وهو أقل معدل منذ سنوات.
وتوقع هاني أبوالفتوح الخبير المصرفي ، أن يتجه البنك المصري ممثلاً في لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها القادم إلي تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنحو 1% إلي 1.5% خاصة بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي باتخاذ قرار للمرة الثانية على التوالي بخفض أسعار الفائدة. وأرجع أبو الفتوح، تخفيض الفائدة الي انخفاض التضخم الذي يعد السبب الرئيسي في دفع لجنة السياسة النقدية لاتخاذ قرار خفض الفائدة، حيث سيعمل الخفض على تنشيط الاقتصاد بشكل عام ويساعد على الخروج من حالة الركود المسيطرة علي الأسواق، كما يساهم تخفيض الفائدة على تخفيض اعباء الدين علي الدولة من الاقتراض الحكومي.
وتوقع بنك استثمار برايم خفضا لأسعار الفائدة باجتماع لجنة السياسات النقدية، غدًا الخميس، بنسب تتراوح بين 0.5% و 1%، بدعم عدة عوامل أبرزها انحسار الضغوط التضخمية، والاتجاه السائد نحو سياسة التيسير النقدي عالميا.
وقالت منى بدير، محلل الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار، إنه بعد خفض الفائدة بواقع 1.5 نقطة أساس في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في أغسطس، لا تزال بيئة التضخم الحالية، ودورة التيسير النقدي العالمية توفران فرصة ذهبية للبنك المركزي، للحفاظ على زخم سياسة التيسير النقدي.
وأشارت، إلى أن هناك أربعة عوامل أساسية تمثل دعائم قوية للقرار المتوقع بخفض الفائدة غدًا، أبرزها استمرار المسار الانكماشي للتضخم حتى شهر نوفمبر 2019 ، في ضوء تراجعات التضخم في أغسطس لأدنى مستوى بـ 6 سنوات.
وثانيًا: اكتساب السياسات النقدية التوسعية زخما غير مسبوق، منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 ، حيث أعطت توقعات انخفاض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، والبنك المركزي الأوروبي، البنوك المركزية في تركيا، وروسيا، والبرازيل، وشيلي، وهونج كونج، والمملكة العربية السعودية مجالاً لخفض أسعار الفائدة، وتعزيز اقتصاداتها.
وثالثً: الانخفاض في أسعار النفط الحالي والمدفوع بانخفاض الطلب في أسعار النفط يمنح البنك المركزي فرصة لتيسير سياسته النقدية، دون تهديد على اتساق توقعات التضخم مع مستهدفات البنك.
رابعًا: في الحاجة لخفض أسعار الفائدة، لدعم كل من الطلب المحلي استراتيجية حفض الدين العام. ولفتت إلى أنه مع وضع هذه العوامل في الاعتبار من المتوقع أن يحافظ الجنيه المصري على استقراره ووضعه التنافسي.